إسلام آباد: السيطرة على الإرهاب بالمناطق الحدودية

207 اعتداءات إرهابية بباكستان في عام 2021 بزيادة قدرها 42 %

مسؤولو الأمن الباكستانيون عند نقطة تفتيش إثر حالة تأهب أمنية مشددة في كويتا الحدودية عقب هجوم إرهابي نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الباكستانيون عند نقطة تفتيش إثر حالة تأهب أمنية مشددة في كويتا الحدودية عقب هجوم إرهابي نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد: السيطرة على الإرهاب بالمناطق الحدودية

مسؤولو الأمن الباكستانيون عند نقطة تفتيش إثر حالة تأهب أمنية مشددة في كويتا الحدودية عقب هجوم إرهابي نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الباكستانيون عند نقطة تفتيش إثر حالة تأهب أمنية مشددة في كويتا الحدودية عقب هجوم إرهابي نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

نجحت أجهزة الأمن الباكستانية في السيطرة على موجة الاعتداءات الإرهابية بشكل طفيف في المناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية منذ الأسبوع الأخير من فبراير (شباط)، بعد تصاعد مستمر للعنف في هذه المناطق إثر سيطرة «طالبان» على كابل في أغسطس (آب) 2021. وقال مسؤول عسكري كبير إن «الأوضاع الآن في حال أفضل بكثير بعد أن نفذنا عمليات ومداهمات متتالية في المناطق الحدودية». وذكر مسؤولون أنه بعد أن شهدت الاعتداءات الإرهابية ارتفاعاً كبيراً منتصف الأسبوعين الماضيين، كثفت قوات الأمن الباكستانية عملياتها في المناطق القبلية وقتلت واعتقلت عدداً كبيراً من الإرهابيين والمسلحين. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير، شنت قوات الأمن الباكستانية غارات كبيرة على مخابئ حركة «طالبان باكستان» في المناطق الحدودية وقتلت ما لا يقل عن 20 من كبار مقاتلي التنظيم الإرهابي، غالبيتهم في منطقة وزيرستان الشمالية. كما اعتقلت قوات الأمن عدداً كبيراً من المسلحين واستولت على أسلحة وذخائر من مخابئهم. وكانت قوات الأمن الباكستانية قد تلقت معلومات استخبارية تفيد بأن «طالبان باكستان» تكدس أسلحة وذخائر في مواقع انتقائية بالمناطق الحدودية لاستخدامها في الوقت المناسب. وقال مسؤول عسكري كبير: «لقد أمضينا شهر فبراير في القيام بعمليات استخباراتية على هذه المخابئ ونجحت عملياتنا في القضاء على قدرة (طالبان) على تنفيذ الهجمات». وكان الأسبوع الماضي أكثر هدوءاً نسبياً في المناطق الحدودية مع باكستان، حيث شهدت أعمال العنف بقيادة حركة «طالبان باكستان» ارتفاعاً حاداً منذ منتصف 2021. وبحسب المعهد الباكستاني لدراسات السلام، وقعت 207 اعتداءات إرهابية بباكستان في عام 2021، بزيادة قدرها 42 في المائة مقارنة بعام 2020. ولقي 335 شخصاً حتفهم خلال الاعتداءات. كانت حركة «طالبان» الباكستانية وحدها مسؤولة عن 87 اعتداء، بزيادة 84 في المائة مقارنة بعام 2020، بحسب «المعهد الباكستاني لدراسات السلام». وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية نفسها عن 282 هجوماً في عام 2021 وقالت إنها قتلت أكثر من 500 من أفراد إنفاذ القانون؛ وأعلنت عن 42 هجوماً آخر في يناير (كانون الثاني) 2022. جدير بالذكر أن الاعتداءات كانت قد تراجعت بشكل حاد بعد أن بدأ الجيش الباكستاني عملية «زرب العزب» ضد «طالبان باكستان» في عام 2014. ومع ذلك، تصاعدت وتيرة العنف في عام 2021 مقارنة بعام 2020 عندما بدأت حركة «طالبان باكستان» في إعادة تجميع صفوفها. ويبدو أن «طالبان باكستان» قد ركزت إلى حد كبير اعتداءاتها الأخيرة على أفراد الأمن في المناطق الحدودية الغربية لباكستان، على الرغم من أنها استهدفت أيضاً فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في ديسمبر (كانون الأول). يتماشى ذلك مع التغيير في بيان الجماعة في عام 2018، عندما ذكرت أنها ستركز عملياتها ضد أهداف عسكرية واستخباراتية باكستانية بدلاً من المدنيين. وفي يناير، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن اعتداء استهدف نقطة تفتيش للشرطة في إسلام آباد. وكانت الحكومة الباكستانية قد عبرت عن قلقها بشأن اختباء قادة حركة «طالبان باكستان» في البلدات والمدن الحدودية بأفغانستان منذ انتصار «طالبان» في كابل (أغسطس 2021). ورفض الملا محمد يعقوب، وزير دفاع «طالبان»، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، وجود حركة «طالبان باكستان» على الأراضي الأفغانية، وقال: «هذه المزاعم غير صحيحة، وأنا أنفيها. نحن نرفض استخدام أراضينا قاعدة للاعتداء على أي أحد».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.