اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الأزمة الأوكرانية

إقبال على تخزين الغاز المنزلي والبنزين

TT

اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الأزمة الأوكرانية

حمل اللبناني إبراهيم قارورتي الغاز الفارغتين الموجودتين على شرفة منزله، وتوجه بهما إلى شركة تعبئة الغاز في منطقة الشويفات (جنوب بيروت) «خوفاً من أن تحلق أسعار المحروقات»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط». ويقول إبراهيم الستيني، الذي يعمل أمين مستودع في شركة صغيرة، إنه حرص على تعبئة قواريره الفارغة لاستباق رفع الأسعار، لكنه يضيف: «الخوف الأكبر هو من انقطاع المادة في حال تعذر الاستيراد بسبب الحرب».
ومع استمرار «العملية العسكرية» التي تشنها روسيا داخل أوكرانيا، يتخوف اللبنانيون من ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الغاز المنزلي والبنزين، ويبلغ سعر قارورة الغاز في لبنان نحو 276 ألف ليرة لبنانية (نحو 14 دولاراً).
أما السيدة نهى، فاستبدلت قارورة الغاز الفارغة في مدفأتها تحسباً من أي انقطاع أو ارتفاع سعرها قبل انقضاء آخر شهر من فصل الشتاء، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انتهاء شهر مارس (آذار) يخف استهلاكنا إلى النصف لأننا لن نحتاج إلى التدفئة. لكن ماذا لو ارتفعت أسعار المحروقات؟ كيف سنتمكن من دفع فواتير الغاز والبنزين ومولدات الكهرباء التي تعمل على المازوت؟»، وتتابع: «نحن اللبنانيين نعيش خوفاً وقلقاً دائمين!».
لكن هذه المخاوف سرعان ما يقلل منها المعنيون بقطاع الغاز. يقول رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل كبير، هو «استباق للأمور»، ويؤكد أنه «لا داعي للخوف»، مشيراً إلى أن من يروج لهذه الأخبار هم التجار ليثيروا هلع الناس فيتهافتوا على الشراء للتخزين.
ومع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، يشرح زينون: «سعر قارورة الغاز يحدده السعر العالمي لبرميل الغاز المسال الذي يستخدم لقارورة الغاز المنزلي، يبلغ اليوم 106 دولارات، وفي حال ارتفع السعر 10 دولارات إضافية فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة لبنانية فقط طالما أن سعر الصرف ما زال 20500 ليرة»، موضحاً «أننا في لبنان نتأثر بشكل أكبر بسعر صرف الدولار، واستقراره في السوق الموازية سيضمن عدم ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل كبير».
وعن مخاوف بعض اللبنانيين من انقطاع المادة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، يشرح أن لبنان «يستورد الغاز من اليونان وهناك الكثير من البلدان التي يمكن أن نستورد منها المادة مثل الجزائر ومنذ مدة أوقفنا الاستيراد من روسيا وأوكرانيا». ويشير إلى أن «لبنان يستورد 250 ألف طن من الغاز في السنة، وهي كمية من السهل تأمينها، مقارنة مع البلدان التي تحتاج إلى كميات أكبر من الغاز».
وقفزت أسعار مشتقات الطاقة العالمية نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، وانعكست على سعر صفيحة البنزين في لبنان فارتفعت في جدول أمس (الثلاثاء) 7000 ليرة لبنانية ليصبح سعر الصفيحة 369 ألف ليرة، بعدما كانت قد ارتفعت الأسبوع الماضي 4800 ليرة لبنانية، وبالتالي ارتفع سعر صفيحة البنزين خلال أسبوعين 11400 ليرة لبنانية (ما يقارب نصف دولار).
والاثنين، هرع عدد من اللبنانيين إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود مع الحديث عن أزمة وقود جديدة وتوقُّف العديد من المحطات عن التعبئة، وعادت الزحمة والطوابير أمام محطات أخرى وبقيت حتى ساعات متأخرة من الليل، لتنحسر الأزمة مع صدور الجدول الجديد لأسعار المحروقات صباح الثلاثاء وتعود معه الحركة إلى طبيعتها.
ولم يقبل العامل في إحدى محطات الوقود في منطقة الفنار (شرق بيروت) تعبئة أكثر من 30 لتراً من البنزين (صفيحة ونصف) في خزان وقود سيارة اللبنانية ناديا أمس، وبعد تعبئة «الحصة المسموحة للسيارة الواحدة»، توجهت إلى محطة أخرى و«حرصت» على ملء الخزان بالكامل قبل الجلوس وراء مكتبها «مطمئنة البال»، حسبما تقول لـ«الشرق الأوسط».
ولم ينس اللبنانيون بعد أزمة الوقود التي شهدها لبنان في صيف العام الماضي، حين امتدت الطوابير لعدة كيلومترات أمام المحطات من أجل ملء خزانات السيارات.
وتقول اللبنانية سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا نعيش حالة من الرعب تظهر مع إطلاق أي شائعة أو تسريبة، فنسرع إلى تخزين المحروقات والمواد الغذائية والأدوية». وتضيف معلمة اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة أنها سارعت الاثنين إلى تعبئة خزان وقود السيارة بعد الحديث عن عودة أزمة المحروقات، واتصلت بوالدتها لتشتري قارورة غاز.
واستكمالاً لارتفاع أسعار البنزين خلال الأسابيع الستة الماضية، يتخوف اللبنانيون من ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات أو أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى وقف وصولها إلى لبنان.
ويوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر النفط يتوقف اليوم على مسار الأزمة الروسية - الأوكرانية، في الساعات والأيام المقبلة لذلك علينا مراقبة ما الذي سيحصل في أسعار النفط عالمياً».
لكنه رغم ذلك، يؤكد عدم وجود نقص في المحروقات حتى الساعة، ويؤكد أن «الكميات متوفرة في لبنان ولا داعي للخوف»، مرجعاً سبب توقف بعض محطات الوقود في لبنان عن التعبئة يوم الاثنين إلى «انقطاع بعض المحطات من المادة لأن بعض الشركات لم تسلم المحطات المادة يوم الاثنين على أن تقوم بالتسليم الثلاثاء»، أي بعد صدور الأسعار الجديدة.
وعن احتمال حصول ارتفاع إضافي في سعر صفيحة البنزين يصل إلى 450 ألف ليرة بحسب ما تقول التحليلات، يوضح البراكس أنه في ظل ارتفاع سعر البنزين عالمياً، فإن العامل الذي كبح وصول صفيحة البنزين إلى سعر 450 ألف ليرة هو تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 11 ألف ليرة، لكننا قد نشهد ارتفاعاً إضافياً في سعر صفيحة البنزين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).