اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الأزمة الأوكرانية

إقبال على تخزين الغاز المنزلي والبنزين

TT

اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الأزمة الأوكرانية

حمل اللبناني إبراهيم قارورتي الغاز الفارغتين الموجودتين على شرفة منزله، وتوجه بهما إلى شركة تعبئة الغاز في منطقة الشويفات (جنوب بيروت) «خوفاً من أن تحلق أسعار المحروقات»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط». ويقول إبراهيم الستيني، الذي يعمل أمين مستودع في شركة صغيرة، إنه حرص على تعبئة قواريره الفارغة لاستباق رفع الأسعار، لكنه يضيف: «الخوف الأكبر هو من انقطاع المادة في حال تعذر الاستيراد بسبب الحرب».
ومع استمرار «العملية العسكرية» التي تشنها روسيا داخل أوكرانيا، يتخوف اللبنانيون من ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الغاز المنزلي والبنزين، ويبلغ سعر قارورة الغاز في لبنان نحو 276 ألف ليرة لبنانية (نحو 14 دولاراً).
أما السيدة نهى، فاستبدلت قارورة الغاز الفارغة في مدفأتها تحسباً من أي انقطاع أو ارتفاع سعرها قبل انقضاء آخر شهر من فصل الشتاء، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انتهاء شهر مارس (آذار) يخف استهلاكنا إلى النصف لأننا لن نحتاج إلى التدفئة. لكن ماذا لو ارتفعت أسعار المحروقات؟ كيف سنتمكن من دفع فواتير الغاز والبنزين ومولدات الكهرباء التي تعمل على المازوت؟»، وتتابع: «نحن اللبنانيين نعيش خوفاً وقلقاً دائمين!».
لكن هذه المخاوف سرعان ما يقلل منها المعنيون بقطاع الغاز. يقول رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل كبير، هو «استباق للأمور»، ويؤكد أنه «لا داعي للخوف»، مشيراً إلى أن من يروج لهذه الأخبار هم التجار ليثيروا هلع الناس فيتهافتوا على الشراء للتخزين.
ومع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، يشرح زينون: «سعر قارورة الغاز يحدده السعر العالمي لبرميل الغاز المسال الذي يستخدم لقارورة الغاز المنزلي، يبلغ اليوم 106 دولارات، وفي حال ارتفع السعر 10 دولارات إضافية فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة لبنانية فقط طالما أن سعر الصرف ما زال 20500 ليرة»، موضحاً «أننا في لبنان نتأثر بشكل أكبر بسعر صرف الدولار، واستقراره في السوق الموازية سيضمن عدم ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل كبير».
وعن مخاوف بعض اللبنانيين من انقطاع المادة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، يشرح أن لبنان «يستورد الغاز من اليونان وهناك الكثير من البلدان التي يمكن أن نستورد منها المادة مثل الجزائر ومنذ مدة أوقفنا الاستيراد من روسيا وأوكرانيا». ويشير إلى أن «لبنان يستورد 250 ألف طن من الغاز في السنة، وهي كمية من السهل تأمينها، مقارنة مع البلدان التي تحتاج إلى كميات أكبر من الغاز».
وقفزت أسعار مشتقات الطاقة العالمية نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، وانعكست على سعر صفيحة البنزين في لبنان فارتفعت في جدول أمس (الثلاثاء) 7000 ليرة لبنانية ليصبح سعر الصفيحة 369 ألف ليرة، بعدما كانت قد ارتفعت الأسبوع الماضي 4800 ليرة لبنانية، وبالتالي ارتفع سعر صفيحة البنزين خلال أسبوعين 11400 ليرة لبنانية (ما يقارب نصف دولار).
والاثنين، هرع عدد من اللبنانيين إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود مع الحديث عن أزمة وقود جديدة وتوقُّف العديد من المحطات عن التعبئة، وعادت الزحمة والطوابير أمام محطات أخرى وبقيت حتى ساعات متأخرة من الليل، لتنحسر الأزمة مع صدور الجدول الجديد لأسعار المحروقات صباح الثلاثاء وتعود معه الحركة إلى طبيعتها.
ولم يقبل العامل في إحدى محطات الوقود في منطقة الفنار (شرق بيروت) تعبئة أكثر من 30 لتراً من البنزين (صفيحة ونصف) في خزان وقود سيارة اللبنانية ناديا أمس، وبعد تعبئة «الحصة المسموحة للسيارة الواحدة»، توجهت إلى محطة أخرى و«حرصت» على ملء الخزان بالكامل قبل الجلوس وراء مكتبها «مطمئنة البال»، حسبما تقول لـ«الشرق الأوسط».
ولم ينس اللبنانيون بعد أزمة الوقود التي شهدها لبنان في صيف العام الماضي، حين امتدت الطوابير لعدة كيلومترات أمام المحطات من أجل ملء خزانات السيارات.
وتقول اللبنانية سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا نعيش حالة من الرعب تظهر مع إطلاق أي شائعة أو تسريبة، فنسرع إلى تخزين المحروقات والمواد الغذائية والأدوية». وتضيف معلمة اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة أنها سارعت الاثنين إلى تعبئة خزان وقود السيارة بعد الحديث عن عودة أزمة المحروقات، واتصلت بوالدتها لتشتري قارورة غاز.
واستكمالاً لارتفاع أسعار البنزين خلال الأسابيع الستة الماضية، يتخوف اللبنانيون من ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات أو أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى وقف وصولها إلى لبنان.
ويوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر النفط يتوقف اليوم على مسار الأزمة الروسية - الأوكرانية، في الساعات والأيام المقبلة لذلك علينا مراقبة ما الذي سيحصل في أسعار النفط عالمياً».
لكنه رغم ذلك، يؤكد عدم وجود نقص في المحروقات حتى الساعة، ويؤكد أن «الكميات متوفرة في لبنان ولا داعي للخوف»، مرجعاً سبب توقف بعض محطات الوقود في لبنان عن التعبئة يوم الاثنين إلى «انقطاع بعض المحطات من المادة لأن بعض الشركات لم تسلم المحطات المادة يوم الاثنين على أن تقوم بالتسليم الثلاثاء»، أي بعد صدور الأسعار الجديدة.
وعن احتمال حصول ارتفاع إضافي في سعر صفيحة البنزين يصل إلى 450 ألف ليرة بحسب ما تقول التحليلات، يوضح البراكس أنه في ظل ارتفاع سعر البنزين عالمياً، فإن العامل الذي كبح وصول صفيحة البنزين إلى سعر 450 ألف ليرة هو تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 11 ألف ليرة، لكننا قد نشهد ارتفاعاً إضافياً في سعر صفيحة البنزين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.