واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

TT

واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل رفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وحث الأطراف المتصارعة إلى وقف «الأعمال العدائية»، والمشاركة الشاملة في العملية السياسية للسلام بقيادة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف الأميركي بزيارة تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إلى منطقة الخليج العربي، بعد أن صوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أول من أمس، على قرار تمديد حظر الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتمردة، وتصنيف الجماعة كميليشيا إرهابية، وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، والذي حصل «للمرة الأولى»، كما «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات».
وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن سافر إلى الخليج، لحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لليمنيين»، وذلك لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مشددة على أن «العدالة والمساءلة» سيكونان عاملين أساسيين لضمان سلام دائم في اليمن.
وأشارت إلى أن أحد المواضيع التي سيتطرق لها المبعوث ليندركينغ، الجهود المشتركة مع المانحين الخليجيين لتحسين تمويل الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن هذا العام، وذلك تمهيداً إلى حدث «التعهدات رفيع المستوى» القادم لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في 16 مارس (آذار) الجاري، كما تحث الولايات المتحدة المانحين على تقديم الدعم بسخاء للشعب اليمني.
ولا تزال الولايات المتحدة تنادي بضرورة العمل من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، بعد أن زادت وتيرة الحرب وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي تتهم واشنطن إيران بأنها لا تلعب دوراً إيجابياً في اليمن.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر في وقت سابق في مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن والمنطقة، مديناً الهجمات التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن وإطالة أمد الصراع، وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شدد الوزير بلينكن على «الحاجة الملحة» لوقف التصعيد، وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما أكد الوزير الأميركي دعم بلاده للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتطوير إطار سياسي شامل في اليمن، والتشديد مجدداً على أن «العدالة والمساءلة ستكونان مفتاحاً لتأمين سلام دائم في اليمن»، مرحباً بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مضيفاً: «إن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وفي أحدث قرارات أميركية الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة تمويل حوثية دولية، تحت إدارة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسهمت في مساعدة الجماعة المتمردة على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة السعودية والإمارات، وشملت العقوبات 3 أشخاص، و8 كيانات وشركات من بينها ناقلة شحن بحري.
كما أعلن البيت الأبيض، في أعقاب زيارة منسق مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك إلى السعودية الشهر الماضي، أن الإدارة الأميركية رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، يتكون الأول بـ«الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني بدعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».