محكمة العدل الدولية تعقد جلسات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

عضو في الحرس الوطني الأوكراني على طريق في كييف (إ.ب.أ)
عضو في الحرس الوطني الأوكراني على طريق في كييف (إ.ب.أ)
TT

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

عضو في الحرس الوطني الأوكراني على طريق في كييف (إ.ب.أ)
عضو في الحرس الوطني الأوكراني على طريق في كييف (إ.ب.أ)

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستعقد جلسات في 7 و8 مارس (آذار) بخصوص ما إذا كانت ستأمر باتخاذ «إجراءات موقتة»، في دعوى أقامتها أوكرانيا على روسيا، سعياً لوقف العمليات العسكرية الروسية.
وذكرت المحكمة، في بيان، أنها أرسلت إلى روسيا رسالة عاجلة للاستعداد تحسباً لإصدار أمر بإجراءات موقتة، أو خطوات فورية، لحماية أوكرانيا، وفق طلبها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والمحكمة الدولية هي منبر الأمم المتحدة المعني بتسوية النزاعات بين الدول.
وتقول الدعوى، التي أقامتها أوكرانيا يوم الأحد، إن زعم روسيا أنها غزت أوكرانيا لمنع إبادة جماعية زائف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إنه ادّعى أمام المحكمة بسبب اتهامات الإبادة الجماعية التي قدمتها موسكو.
وخلال جلسات 7 و8 مارس، لن يتناول القضاة مسألة الاختصاص القضائي أو الأسس الموضوعية للدعوى، وإنما فقط ما إذا كان الأمر عاجلاً بما يستدعي منهم الأمر بإجراء فوري لمصلحة العدالة قبل إمكان النظر في القضية بشكل كامل. ولم يحدَّد موعد لإصدار قرار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.