السودان يدعو العربي والسيسي لحفل تنصيب البشير

بن حلي استعرض مع كرتي مستجدات الأوضاع العربية

السودان يدعو العربي والسيسي لحفل تنصيب البشير
TT

السودان يدعو العربي والسيسي لحفل تنصيب البشير

السودان يدعو العربي والسيسي لحفل تنصيب البشير

تلقى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، دعوة من السودان لحضور مراسم أداء القسم الرئاسي للرئيس عمر أحمد حسن البشير أمام المجلس الوطني السوداني المنتخب حديثًا، والمقرر إجراؤها في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وتسلم الدعوة السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعه اليوم مع علي أحمد كرتي، وزير خارجية السودان، صباح اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
من جانبه، نقل السفير بن حلي لكرتي حرص الأمين العام للجامعة على تلبية هذه الدعوة، متوجهًا بالتهنئة إلى الشعب والحكومة السودانية على النجاح في إتمام عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال بن حلي إن اللقاء استعرض نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية الأخيرة التي قامت بعثة مراقبين من جامعة الدول العربية بمتابعتها إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وبالخصوص الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ المتعلق بتشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة في ضوء ما أسفر عنه اجتماع رؤساء الأركان في جيوش الدول العربية من نتائج، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وزير خارجية السودان، بحضور نظيره المصري سامح شكري. وصرّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الوزير السوداني سلّم الرئيس رسالة من الرئيس البشير لدعوته لحضور حفل التنصيب.
من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس البشير، مجددًا التهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية في السودان، ومتمنيًا له كل النجاح والتوفيق في مهمته، وللسودان، دولة وشعبًا، كل الخير والتقدم والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أشاد بعمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن وحدة وادي النيل التي تجمع بين مصر والسودان تضفي على علاقات البلدين خصوصية وأهمية في نفوس جموع المصريين الذين يتطلعون لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويين؛ الرسمي والشعبي، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها قدمًا على كل الأصعدة الرسمية والشعبية.
من جانبه، أشاد الوزير كرتي بالعلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع السودان، حكومة وشعبًا، لتنميتها في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، لا سيما في ضوء الآفاق الرحبة للعلاقات والإمكانات الواعدة لتطويرها، مشيرًا إلى افتتاح المعبر البري «قسطل – أشكيت» بين مصر والسودان، الذي كان قد تم تشغيله بشكل تجريبي في أغسطس (آب) الماضي، وأن افتتاح هذا المعبر يعد دليلاً على قدرة البلدين على تذليل كل العقبات من أجل تطوير التعاون الثنائي بينهما.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أكد على الأهمية الحيوية لهذا المعبر لإنعاش حركة التجارة بين البلدين، منوهًا بأهمية استثمار التقارب الرسمي والشعبي بين البلدين لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما التنمية الزراعية عبر تطوير مجتمعات زراعية متكاملة لا تقتصر فقط على الزراعة، وإنما توفر ظهير عمراني يستوعب النمو السكاني الطبيعي، فضلا عن إقامة مصانع للتعبئة والتغليف والصناعات الزراعية، بما يساهم في توافر فرص العمل وتشغيل الشباب.
وأضاف الرئيس المصري أنه يتعين توظيف الحدود بين البلدين عبر تدشين مناطق متخصصة لعدد من الصناعات مثل مدابغ الجلود والمجازر الآلية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.