كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟

موظف يتفقد لفائف الصلب في مصنع بشرق الصين (أ.ف.ب)
موظف يتفقد لفائف الصلب في مصنع بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟

موظف يتفقد لفائف الصلب في مصنع بشرق الصين (أ.ف.ب)
موظف يتفقد لفائف الصلب في مصنع بشرق الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ، ويهدد الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا سلاسل التوريد، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وكبح النمو.
في غضون أيام قليلة فقط بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت الآفاق الاقتصادية العالمية مظلمة حيث هزت العقوبات المالية القوية بشكل غير متوقع الاقتصاد الروسي وهددت بزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الأساسية الأخرى أمس (الاثنين). في الوقت نفسه، ارتفع الثقل المزدحم على سلاسل التوريد، التي لا تزال تعاني بسبب وباء «كورونا»، حيث شددت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها الخناق على المعاملات المالية لروسيا وجمدت مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي المحتفظ بها خارج البلاد.
*حشد القوة المالية ضد موسكو
لطالما كانت روسيا لاعباً ثانوياً نسبياً في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل 1.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج العالمي رغم صادراتها الهائلة من الطاقة.

وتحرك الرئيس فلاديمير بوتين لمزيد من العزل في السنوات الأخيرة، حيث أنشأ مخزناً لاحتياطيات النقد الأجنبي، وخفض الدين الوطني وحتى حظر الجبن وغيره من واردات المواد الغذائية من أوروبا.
لكن بينما تجاهل بوتين مجموعة من المعايير الدولية، لا يمكنه تجاهل النظام المالي الحديث والعملاق الذي يخضع إلى حد كبير لسيطرة الحكومات والمصرفيين خارج بلاده. لقد حشد عشرات الآلاف من قواته لمحاربة أوكرانيا، ورداً على ذلك، حشدت الحكومات المتحالفة قوتها المالية الهائلة.
قالت جوليا فريدلاندر، مديرة مبادرة فن الحكم الاقتصادي في المجلس الأطلسي: «إنها مقامرة بين الساعة المالية والساعة العسكرية، لتبخير الموارد لشن حرب».
ومعاً، يضخ الغزو والعقوبات جرعة هائلة من عدم اليقين والتقلب في عملية صنع القرار الاقتصادي، مما يزيد من المخاطر على التوقعات العالمية.
تهدف العقوبات إلى تجنب تعطيل صادرات الطاقة الأساسية، التي تعتمد عليها أوروبا على وجه الخصوص لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة وملء خزانات الغاز. وقد ساعد ذلك في التقليل من الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة بسبب الحرب والمخاوف من حدوث اضطرابات في تدفق النفط والغاز.
كما أدت المخاوف بشأن النقص إلى ارتفاع أسعار بعض الحبوب والمعادن، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات. تعتبر روسيا وأوكرانيا أيضاً من كبار المصدرين للقمح والذرة، فضلاً عن المعادن الأساسية، مثل البلاديوم والألمنيوم والنيكل، التي تُستخدم في كل شيء من الهواتف الجوالة إلى السيارات.

*تكاليف النقل
من المتوقع بالفعل أن ترتفع تكاليف النقل بشكل لافت للأنظار.
قال جلين كوبكي، المدير العام للتعاون الشبكي في «فور كايتس»، وهي شركة استشارية لسلسلة التوريد في شيكاغو: «سنشهد ارتفاعاً هائلاً في أسعار النقل البحري والجوي».
وحذر من أن أسعار الشحن في المحيطات يمكن أن تتضاعف أو تزيد بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 30 ألف دولار للحاوية من 10 آلاف دولار للحاوية، وأنه من المتوقع أن تقفز تكاليف الشحن الجوي لأرقام عالية جداً.
أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام 36 دولة، مما يعني أنه سيتعين على طائرات الشحن التحويل إلى طرق ملتوية، مما يؤدي إلى إنفاق المزيد على الوقود وربما تشجيعها على تقليل حجم حمولاتها.
قال كوبكي: «سنشهد أيضاً المزيد من النقص في المنتجات».
*التضخم العالمي
في سلسلة من التحديثات يوم الاثنين، أقر العديد من المحللين والاقتصاديين في وول ستريت بأنهم قد استهانوا بمدى الاستجابة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا. مع تراكم الأحداث بسرعة، تراوحت تقييمات التداعيات الاقتصادية المحتملة من المعتدلة إلى الشديدة.
وكان التضخم بالفعل مصدر قلق، حيث وصل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات. الآن هناك أسئلة حول مقدار الزيادة المرتبطة بالتضخم - وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لذلك.
كان آخرون أكثر حذراً بشأن الآثار غير المباشرة نظراً لعزلة الاقتصاد الروسي.
قال آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هناك أسئلة محيرة، خاصة في أوروبا، حول ما سيعنيه الصراع بالنسبة للتضخم - وما إذا كان يطرح احتمالية حدوث ركود، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي وترتفع الأسعار بسرعة.

لكنه قال بشكل عام: «من المرجح أن يكون الضرر صغيراً». وأشار بوزين إلى أن حفنة من البنوك في أوروبا يمكن أن تعاني لارتباطها بالنظام المالي الروسي، وأن شركات أوروبا الشرقية قد تفقد الوصول إلى الأموال في البلاد.
وارتفعت أسعار البنزين بمقدار دولار تقريباً عما كانت عليه قبل عام، بمتوسط وطني بلغ 3.61 دولار للغالون. يعد ارتفاع أسعار الطاقة أمراً صعباً على المستهلكين، رغم أنه مفيد للمنتجين - كما أن الاقتصاد الأميركي لديه كلا الأمرين. كما ستشهد الدول الأخرى المنتجة للنفط زيادة في الإيرادات.
*القرارات المستقبلية
على المدى الطويل، من المحتمل أن يكون للصراع الحالي تأثيرات على قرارات الميزانية المستقبلية للعديد من البلدان. أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أنه سيزيد الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.
كتب جيم ريد، مدير في لـ«دويتشه بنك»، في مذكرة يوم الاثنين: «لقد انخفض الإنفاق الدفاعي باستمرار في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية... الآن، مع هذا التحول في (الصفائح التكتونية الجيوسياسية)، تتغير الأولويات، من المرجح أن ترتفع تلك المستويات».
في روسيا، اتخذ البنك المركزي والحكومة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك مضاعفة أسعار الفائدة الرئيسية إلى 20 في المائة لزيادة جاذبية الروبل، ومنع الناس من تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج، وإغلاق سوق الأوراق المالية لاحتواء الضرر.


مقالات ذات صلة

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.