بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

الـ«يونيسيف» تحذر من تفشي الأمراض في البلاد مع اقتراب موسم الأمطار

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين
TT

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

استبعدت النيبال، اليوم (السبت)، احتمال العثور على المزيد من الناجين بين أنقاض المنازل بعد أسبوع على الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6700 شخص وخلف دمارًا كبيرًا في إحدى أفقر دول آسيا.
وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على ناجين تحت الأنقاض في العاصمة كاتماندو من جراء الزلزال الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من 80 عامًا، وتتركز الجهود حاليًا على الوصول إلى ناجين في المناطق النائية حيث تأخر وصول المساعدات.
كما قال مسؤول كبير في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم، إنه ليس هناك متسع كبير من الوقت أمام عمال الإغاثة في نيبال لتطبيق إجراءات لحماية الناس من تفشي الأمراض الفتاكة.
وأضاف روناك خان، نائب ممثل «يونيسيف» في نيبال، أن الأحوال المطيرة والطينية بسبب موسم الأمطار المقبل، ستؤدي إلى تفاقم المخاطر. وعادة ما يستمر موسم الأمطار في نيبال من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول).
وقالت «يونيسيف» إن الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي خلف ثلاثة ملايين شخص بحاجة لمساعدات غذائية وسوى بالأرض أكثر من 130 ألف منزل، مما يعني أن 24 ألف شخص يعيشون حاليًا في 13 مخيمًا بكاتماندو.
وقال كريس تيدي، وهو متحدث باسم «يونيسيف» لمؤسسة تومسون «رويترز»، إن هناك حاجة ماسة لتوفير الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي والمأوى لمن دمر الزلزال منازلهم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن بعض المستشفيات في المناطق الأكثر تضررًا دمرت تمامًا. وأضافت أنه لا يوجد نقص في أفراد الطاقم، وإنما حاجة عاجلة للإمدادات الطبية.
وحذرت «يونيسيف» من سباق ضد الزمن لتجنب انتشار أوبئة في صفوف نحو 1.7 مليون طفل يقدر أنهم يعيشون في المناطق الأكثر تضررًا مع ترقب موسم الأمطار بعد بضعة أسابيع.
وأعلنت الحكومة النيبالية اليوم أنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على ناجين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، لاكسمي براساد داكال: «لقد مر أسبوع على الكارثة. نحن نبذل قصارى جهدنا في أعمال الإنقاذ والإغاثة، لكن الآن لا أعتقد أن هناك أي إمكانية لوجود ناجين تحت الأنقاض».
وبحسب المتحدث، فإن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 6621 قتيلاً و14023 جريحًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه الحصيلة مؤقتة.
ويضاف إلى هؤلاء الضحايا نحو مائة قتيل سقطوا من جراء الزلزال في الهند والصين المجاورتين للنيبال.
وعلى الرغم من أن أكثر من 20 دولة أرسلت فرق بحث وإنقاذ مزودة بكلاب بوليسية وبآلات تعمل بواسطة الرصد الحراري للعثور على ناجين تحت الأنقاض، فإنه لم يتم انتشال أي ناج من تحت الأنقاض منذ مساء الخميس الماضي.
ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للكارثة بسبب الطبيعة الجبلية في هذه الدولة الواقعة في الهملايا، مما يعقد جهود الإغاثة.
كما لم يعرف عدد الأجانب الذين قتلوا في الزلزال حيث لا يزال نحو ألف مواطن من رعايا الاتحاد الأوروبي في عداد المفقودين بحسب دبلوماسيين.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى النيبال رينيه تيرينك للصحافيين في كاتماندو، إن غالبيتهم كانوا يمارسون هواية التسلق في جبل لانغتانغ البعيد قرب مركز الزلزال في جبال منطقة إيفرست.
وقالت: «إنهم مفقودون، لكننا لا نعرف حالاتهم. كان كثيرون في لانغتانغ والبعض في منطقة لوكلا»، في إشارة إلى ممر في جبال الهملايا يعتبر مدخلا إلى إيفرست.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.