مدعية المحكمة الجنائية الدولية: سنحقق بحياد تام في جرائم الحرب على غزة

إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال سولار إلى القطاع

مدعية المحكمة الجنائية الدولية: سنحقق بحياد تام في جرائم الحرب على غزة
TT

مدعية المحكمة الجنائية الدولية: سنحقق بحياد تام في جرائم الحرب على غزة

مدعية المحكمة الجنائية الدولية: سنحقق بحياد تام في جرائم الحرب على غزة

أعلنت فاتو بن سودا، المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، أمس في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنها ستحقق «بحياد تام» في جرائم حرب، قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن.
لكن بن سودا أشارت في المقابلة الصحافية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو (حزيران) 2014. ومن بينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوضحت أن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها.
وقالت بن سودا في المقابلة التي جرت معها إنها «مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم. لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي، وكل ما يمكنني أن أفعله، وسأفعله، سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات». وشددت على أنه «بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي... بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين».
وإزاء تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية. وقد أصبحت فلسطين في الأول من أبريل (نيسان) عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة، ملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وعلى الأخص في غزة.
وكانت المدعية العامة قد قررت قبل ذلك في يناير (كانون الثاني) فتح تحقيق أولي في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014، وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة الصيف الماضي. وذكرت في هذا الصدد أن «تحقيقا أوليا ليس تحقيقا»، لكنه يهدف إلى «تحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي» لفتح تحقيق. موضحة أن المطلوب خلال هذه المرحلة هو جمع معلومات من «مصادر جديرة بالثقة» من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.
من جهة ثانية، فتحت إسرائيل أمس معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) الحدودي بشكل استثنائي لإدخال كميات محدودة من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وغاز الطهي، إلى قطاع غزة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وقال نظمي مهنا، مسؤول المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، إنه يتم حاليا في كرم أبو سالم إنشاء معبر وخزانات لمختلف أنواع الوقود، وذلك ضمن المعايير الدولية، مما يتيح نقل الوقود إلى القطاع بطرق آمنة.
ويأتي إدخال السولار بعد مرور يومين على قيام إسرائيل بإدخال 14 ألف طن من مواد البناء من خلال معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، مما يشكل أكبر شحنة من هذه المواد منذ عملية الجرف الصامد العام الماضي.
وكانت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» على غزة ذكرت في تقرير الأحد الماضي أن قطاع غزة لم يشهد بدء عملية إعادة إعمار حقيقية حتى الآن، رغم مرور 200 يوم على انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما عسكريا على قطاع غزة حمل اسم عملية «الجرف الصامد» استمر 50 يوما الصيف الماضي، مما أدى إلى هدم آلاف المنازل ودمار هائل في البنى التحتية في القطاع. وقد تعهدت الدول المانحة بتقديم مبلغ 5.4 مليار دولار للفلسطينيين خلال مؤتمر القاهرة للمانحين الذي عقد في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن يخصص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن الحكومة الفلسطينية تقول إن أقل من 10 في المائة من هذه التعهدات هو الذي وصل بالفعل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم