قفزة لأسعار النفط مع ازدياد المخاوف حيال الإمدادات

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع (أرشيفية - رويترز)
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع (أرشيفية - رويترز)
TT

قفزة لأسعار النفط مع ازدياد المخاوف حيال الإمدادات

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع (أرشيفية - رويترز)
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولار، بما يعادل 3.1 في المائة، إلى 101.01 دولار بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينيتش. ولامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 2.56 دولار، أو 2.67 في المائة إلى 98.28 دولار. وكانت عقود الخام الأميركي قد لامست مستوى مرتفعاً عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعاً بأكثر من 4 في المائة.
وتفاقمت العزلة الروسية مع إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة للشحن في العالم، اليوم، أنها ستوقف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها. وكتبت لويز ديكسون، كبيرة محللي سوق النفط بـ«ريستاد إنرجي»، في مذكرة: «الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستبقي أزمة الطاقة متفاقمة، وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيراً على 100 دولار للبرميل على المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد الصراع أكثر».
وأعلنت كبرى شركات النفط والغاز، مثل «بي.بي» و«شل»، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة.
ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات. ومع ذلك، تلقت معنويات السوق دعماً من بحث الولايات المتحدة وحلفائها سحباً منسقاً من مخزونات الخام لتخفيف اضطراب الإمدادات. وذكرت وسائل الإعلام أن هذا السحب قد يصل إلى ما بين 60 و70 مليون برميل.
وكتب محللون في «كومنولث بنك أوف أستراليا» في مذكرة: «هذا السحب المحتمل يحد من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي». وتستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري استثنائي اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.
وتصدر روسيا، التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة»، ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وما بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة. كما ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، غداً (الأربعاء)، حيث من المتوقع أن يبقوا على زيادة تدريجية مزمعة في الإمدادات خلال أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».