غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات في أوكرانيا

روسيا تحت المجهر في مجلس حقوق الإنسان

TT

غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات في أوكرانيا

حصلت أوكرانيا أمس على تأييد واسع لإجراء نقاش طارئ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغزو الروسي لأراضيها، والذي تعتزم خلاله طلب تحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان تتهم قوات موسكو بارتكابها.
وفرض الهجوم على أوكرانيا نفسه على افتتاح أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس في جنيف، ومن المقرر أن يشارك في الدورة التي تستمر حتى الأول من أبريل (نيسان)، وزراء بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يتحدث لافروف أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف (اليوم) الثلاثاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو إن «تصعيد العمليات العسكرية للاتحاد الروسي في أوكرانيا يؤدي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان». ومن جهتها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: «على مر التاريخ، مررنا بلحظات عميقة الخطورة فصلت مسار الأحداث بين ما قبل، وما بعد شديد الاختلاف وأكثر خطورة». وأضافت: «نحن حالياً عند تحول مماثل».
وأشارت باشليه أمس إلى إحصاء وفاة 102 مدني بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 بجروح منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر الخميس الماضي، محذرة من أن الأرقام الفعلية هي أعلى. وأوضحت «غالبية (الضحايا) المدنيين قضوا بأسلحة متفجرة ذات شعاع نشاط واسع، خصوصاً قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والضربات الجوية».
بدورها، أكدت السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبنكو أن وزارة الصحة في كييف أحصت إلى الآن سقوط أكثر من 350 قتيلاً بينهم 16 طفلاً، ونحو 1700 جريح.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا محور نقاش طارئ الخميس في مجلس حقوق الإنسان حيث تعتزم كييف، المدعومة من قبل عواصم عدة، طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة إلى سوريا الغارقة في نزاع دامٍ منذ عام 2011.
وبحسب مشروع القانون المطروح، تطلب أوكرانيا من خبراء الأمم المتحدة التحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تم ارتكابها في شبه جزيرة القرم وفي منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع في تلك المناطق عام 2014، وفي عموم أوكرانيا خلال 2022، وطرح اقتراح إجراء النقاش على التصويت أمس بطلب من موسكو التي نالت دعماً محدوداً من دول مثل الصين وكوبا وفنزويلا.
وقبل النقاش، يلقي كل من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن كلمة أمام المجلس (اليوم) الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، يليهما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء. كما يفترض أن يتحدث نظيرهم الفرنسي جان إيف لودريان عبر الفيديو الاثنين المقبل.
وفي افتتاح المداولات أمس، دان إيغناسيو كاسيس، رئيس سويسرا ووزير خارجيتها، الهجوم الروسي على أوكرانيا «بأشد العبارات»، وذلك قبيل اجتماع للحكومة الفيدرالية يتوقع أن يبحث فرض عقوبات إضافية على موسكو، وقال: «لنكن واضحين: إن محاولات الاتحاد الروسي لإضفاء شرعية على خطواتها هي من دون مصداقية»، مضيفاً: «لم يحصل أي استفزاز يتيح تبرير تدخل مماثل». ودان المسؤول السويسري قيام السلطات الروسية باعتقال متظاهرين رافضين للحرب، وتقييدها حرية وسائل الإعلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».