غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات في أوكرانيا

روسيا تحت المجهر في مجلس حقوق الإنسان

TT

غوتيريش يحذر من تصاعد الانتهاكات في أوكرانيا

حصلت أوكرانيا أمس على تأييد واسع لإجراء نقاش طارئ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغزو الروسي لأراضيها، والذي تعتزم خلاله طلب تحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان تتهم قوات موسكو بارتكابها.
وفرض الهجوم على أوكرانيا نفسه على افتتاح أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس في جنيف، ومن المقرر أن يشارك في الدورة التي تستمر حتى الأول من أبريل (نيسان)، وزراء بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المتوقع أن يتحدث لافروف أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف (اليوم) الثلاثاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو إن «تصعيد العمليات العسكرية للاتحاد الروسي في أوكرانيا يؤدي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان». ومن جهتها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: «على مر التاريخ، مررنا بلحظات عميقة الخطورة فصلت مسار الأحداث بين ما قبل، وما بعد شديد الاختلاف وأكثر خطورة». وأضافت: «نحن حالياً عند تحول مماثل».
وأشارت باشليه أمس إلى إحصاء وفاة 102 مدني بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 بجروح منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر الخميس الماضي، محذرة من أن الأرقام الفعلية هي أعلى. وأوضحت «غالبية (الضحايا) المدنيين قضوا بأسلحة متفجرة ذات شعاع نشاط واسع، خصوصاً قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والضربات الجوية».
بدورها، أكدت السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبنكو أن وزارة الصحة في كييف أحصت إلى الآن سقوط أكثر من 350 قتيلاً بينهم 16 طفلاً، ونحو 1700 جريح.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا محور نقاش طارئ الخميس في مجلس حقوق الإنسان حيث تعتزم كييف، المدعومة من قبل عواصم عدة، طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة إلى سوريا الغارقة في نزاع دامٍ منذ عام 2011.
وبحسب مشروع القانون المطروح، تطلب أوكرانيا من خبراء الأمم المتحدة التحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تم ارتكابها في شبه جزيرة القرم وفي منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع في تلك المناطق عام 2014، وفي عموم أوكرانيا خلال 2022، وطرح اقتراح إجراء النقاش على التصويت أمس بطلب من موسكو التي نالت دعماً محدوداً من دول مثل الصين وكوبا وفنزويلا.
وقبل النقاش، يلقي كل من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن كلمة أمام المجلس (اليوم) الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، يليهما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء. كما يفترض أن يتحدث نظيرهم الفرنسي جان إيف لودريان عبر الفيديو الاثنين المقبل.
وفي افتتاح المداولات أمس، دان إيغناسيو كاسيس، رئيس سويسرا ووزير خارجيتها، الهجوم الروسي على أوكرانيا «بأشد العبارات»، وذلك قبيل اجتماع للحكومة الفيدرالية يتوقع أن يبحث فرض عقوبات إضافية على موسكو، وقال: «لنكن واضحين: إن محاولات الاتحاد الروسي لإضفاء شرعية على خطواتها هي من دون مصداقية»، مضيفاً: «لم يحصل أي استفزاز يتيح تبرير تدخل مماثل». ودان المسؤول السويسري قيام السلطات الروسية باعتقال متظاهرين رافضين للحرب، وتقييدها حرية وسائل الإعلام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.