أسعار النفط ترتفع مع تصاعد العقوبات على روسيا

«الطاقة الدولية» تعقد اجتماعاً وزارياً استثنائياً اليوم

ترتفع المخاوف في الأسواق من استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل (رويترز)

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، مع فرض حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، ما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية.
وارتفع خام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3 في المائة، إلى 102.09 دولار الساعة 0915 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار، أو 4.6 في المائة، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة.
يأتي هذا وسط مساعٍ أوروبية وأميركية وهندية للإفراج عن كميات من الاحتياطيات النفطية، لتهدئة الأسعار.
وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى إيه إن زد، وفق رويترز: «الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات... في المدى القريب».
ومن المقرر أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعاً وزارياً استثنائياً اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في تغريدة على تويتر أمس: «سنعقد اجتماعاً وزارياً استثنائياً غداً لبحث تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على المعروض النفطي وكيف يمكن لأعضاء وكالة الطاقة الدولية لعب دور في تحقيق استقرار أسواق الطاقة».
وقد تعهدت الوكالة التي مقرها باريس بحماية أمن الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطراباً شديداً بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت. ويمثل النفط الروسي نحو 10 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
ومع استمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم أوبك بلس، في الثاني من مارس (آذار) المقبل. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في أبريل (نيسان).
وقبيل الاجتماع، خفضت أوبك بلس توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً، ما يؤكد نقص المعروض في السوق.
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل أن أوبك بلس أنتجت في يناير (كانون الثاني) أقل من أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يومياً. وقال هاينز: «السوق تتسم بنقص شديد في المعروض مع بذل منتجي أوبك بالفعل جهوداً مضنية لزيادة الإنتاج أيضاً، وهو ما يعني أن أي مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل كبير في السوق».
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد، أن بلاده ملتزمة باتفاق تحالف «أوبك بلس» حول كميات إنتاج النفط والذي تقوده إلى جانب روسيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الطرفين بحثا خلال اتصال هاتفي «الأوضاع في أوكرانيا (...) وأثر الأزمة على أسواق الطاقة»، مضيفة: «أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلس».
على صعيد موازٍ، قالت شركة بي بي النفطية البريطانية، إنها قررت التخارج من حصتها البالغة 19.75 في المائة من عملاق النفط الروسي روسنفت بعد أن غزت روسيا أوكرانيا. ويشكل القرار نهاية مفاجئة ومكلفة لثلاثين عاماً من العمل في الدولة الغنية بالنفط.
ولم تكشف بي بي كيف تعتزم التخارج من حصتها التي قالت إنها سينتج عنها تكلفة تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية الربع الأول. وتشارك روسنفت بنحو نصف احتياطات بي بي من النفط والغاز ونحو ثلث الإنتاج.
وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لبي بي، الذي سيتنحى عن موقعه في مجلس إدارة روسنفت، في بيان: «شعرت بصدمة عميقة وحزن من الموقف الذي يتكشف في أوكرانيا وقلبي مع كل من تضرروا من ذلك. هذا ما دفعنا لإعادة النظر في موقف بي بي مع روسنفت».
وقالت بي بي إن الخطوة وأثرها المالي لن يؤثرا على أهدافها المالية قصيرة وطويلة الأمد في إطار استراتيجيتها للتحول بعيداً عن النفط والغاز إلى أنواع الوقود منخفضة الكربون والطاقة المتجددة.