الرياض وعمان لتأسيس لجنة حكومية مشتركة

كشف يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن خطة عمل سعودية أردنية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي بين البلدين، مشدداً على أن المتغيرات الجيوسياسية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على الإمدادات المختلفة، تحتم تعميق التعاون والتنسيق بين الرياض وعمان، لمواجهة إفرازاتها المحتملة.
وأفصح الشمالي عن زيارة مرتقبة من نظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، لبلاده، في مايو (أيار) المقبل، للوقوف على كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والتبادلات التجارية، معلناً عن تأسيس لجنة مشتركة لتولي ملف التعاون الثنائي، ولجنة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكشف الشمالي، عن إنجاز تهيئة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية لبلاده، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية، مشدداً على حرص حكومة بلاده على ضمان دمج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية، من خلال تحرير التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك لدى حديث الشمالي في فعالية الملتقى السعودي الأردني، باتحاد الغرف السعودية بالرياض، أمس الاثنين، الذي يزور الرياض هذين اليومين، على رأس وفد صناعي أردني، بحضور مساعد وزير التجارة بدر الهداب، والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأوضح الشمالي، أن العلاقات الأردنية السعودية ثابتة ومتجذرة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن، حيث وصلت العلاقات بين البلدين لأزهى فتراتها، حيال مجمل ملفات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مشيراً إلى أن الصناعات الأردنية أصبحت تنافس صناعات الدول المتقدمة، بفضل التوجيهات الملكية السامية والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة، وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني.
وتطلع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إلى أن تتم ترجمة الإمكانات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية تنفذ من خلال شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي تنشدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدينا.
ووفق الشمالي، فإن سياسات بلاده أدت إلى إنتاج شبكة من العلاقات الثنائية بين الأردن والدول العربية والإقليمية والدولية، تمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث وصلت هذه الصناعات إلى 140 دولة حول العالم مشكلة ما نسبته 86 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية في عام 2020.
من جانبه، أبدى المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، تطلعه إلى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة، الذي وصل في عام 2019 إلى حوالي 10 مليارات دولار، تركزت في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، مبيناً أن هذا الرقم قابلٌ للزيادة في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة متاحة.
وأوضح الجغبير أن الصادرات الأردنية إلى السعودية شهدت ارتفاعاً نسبته 5 في المائة لتصل إلى حوالي 813 مليون دولار، فيما كانت أبرز الواردات من السوق السعودية هي الوقود المعدني ومنتجات تقطيرها وبنسبة تصل إلى 53 في المائة من إجمالي الواردات، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها، وتشمل بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية.
ولفت رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان إلى أن السعودية خلال العقود الماضية، كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الأردني، وكانت الأقرب إلى الأردن في مختلف الظروف السياسية والاقتصادية، حيث تطور هذا الدعم من الإطار التقليدي والمتمثل في دعم الأردن مالياً بشكل مباشر.
من ناحيته، أوضح المهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن القطاعات التي ينبغي أخذها في الاعتبار للمستثمرين المستقبليين هي القطاعات التي تتماشى مع برامج رؤية 2030، وتشهد ارتفاعاً في معدل النمو، منها: القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، التجزئة والأسواق، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل التعاون في المرحلة المقبلة انطلاقة أكبر نحو تحقيق مكاسب مشتركة واعدة وضمان الازدهار الاقتصادي في كِلا البلدين.
ووقع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تعاون مع غرفة صناعة الأردن ومذكرة أخرى بين «غرفة الرياض» و«غرفة عمان»، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة في البلدين.

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.

الرياض وعمان لتأسيس لجنة حكومية مشتركة

وزير الصناعة الأردني: الأزمة الأوكرانية تحتم تعزيز التعاون لاستمرارية الإمدادات