الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

البعض متفائل بـ«نافذة أمل»

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر
TT

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

لا تزال أسواق الأسهم العالمية متخبطة مع افتتاح الأسبوع، إذ إن هناك حيرة واسعة بين المخاوف من آثار العقوبات الدولية على روسيا، وبين وجود نافذة أمل تتمثل في إمكانية الوصول إلى حلول للأزمة الأوكرانية عبر المحادثات.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الاثنين بينما يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وبدأ مؤشر الداو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.55 في المائة إلى 33870.62 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.70 في المائة إلى 4354.17 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.90 في المائة إلى 13570.83 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بينما أجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف من حدوث تضخم مفرط. وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 في المائة، وداكس الألماني اثنين في المائة، وفاينانشيال تايمز البريطاني 0.9 في المائة.
وقفزت أسعار النفط الخام نحو خمسة في المائة، بينما تراجع الروبل الروسي بنحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات تشمل عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي سويفت.
وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها رايفايزن النمساوي ويونيكريديت وسوسيته جينرال ما بين 6.3 و15.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر البنوك في منطقة اليورو الأوسع 5.2 في المائة.
وتراجع سهم شركة بي بي، كبرى شركات الطاقة المدرجة في لندن، 4.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، التخارج من شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.
كما هبط سهم شركة رينو الفرنسية، التي تمتلك حصة غالبة في شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز 6.9 في المائة.
وفي المقابل، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على ارتفاع في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تحقق محادثات مزمعة بين روسيا وأوكرانيا نتيجة إيجابية مما حد من المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لعقوبات صارمة يفرضها الغرب على روسيا.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.19 في المائة ليغلق عند 26526.82 نقطة بعد تراجعه 0.8 في المائة في وقت سابق. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا خسائره السابقة ليرتفع 0.57 في المائة مسجلا 1886.93 نقطة.
وخسر مؤشر نيكي نحو ثمانية في المائة ومؤشر توبكس خمسة في المائة منذ بداية العام. وعزز نيكي صعود سهم فاست ريتيلينغ صاحبة متاجر يونيكلو للملابس 0.1 في المائة. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره ليرتفع 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر أسهم شركات النفط 2.6 في المائة.
ومع هذه الحيرة تواصل الإقبال الهائل على التحوط والملاذات، حيث قفز سعر البلاديوم بنحو ستة في المائة بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد في المائة بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب.
وقفز سعر البلاديوم 5.8 في المائة إلى 2503.41 دولار بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي، ويوشك على تسجيل مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي، خاصة مع إمكانية تعطل صادرات روسيا من جميع السلع الأولية من النفط إلى الحبوب، وشركة نورنيكل الروسية هي أكبر مورد للبلاديوم في العالم.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1909.16 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا بنحو ستة في المائة حتى الآن هذا الشهر، فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو (أيار) 2021، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المائة إلى 1909 دولار للأوقية.
وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 24.34 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1059.26 دولار للأوقية، والمعدنان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية.



الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».