المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيفتح تحقيقا في حرب أوكرانيا

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيفتح تحقيقا في حرب أوكرانيا

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، أنه سيفتح «في أسرع وقت» تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المدعي العام كريم خان في بيان: «أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الانسانية تم ارتكابها في اوكرانيا" منذ العام 2014 تاريخ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع صراع في شرق أوكرانيا بين انفصاليي دونيتسك ولوغانسك والقوات النظامية الأوكرانية.
وأضاف خان: «انطلاقا من توسع النزاع في الأايام الاخيرة، في نيتي أن يشمل هذا التحقيق كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على اي من أراضي أوكرانيا».
ولم توقع أوكرانيا معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة بالنسبة الى الجرائم المرتكبة على اراضيها.
وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أاعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن «مروحة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في أوكرانيا منذ العام 2014، مطالبةً بتحقيق شامل.
 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.