بدء سريان العقوبات الأوروبية على البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي (روسيا)

بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين).
وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي، بهدف إيقاف تمويل الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
ويعد هذا إجراءً باهظاً التكلفة بالنسبة لروسيا، مثله في ذلك مثل استبعاد المؤسسات المالية الروسية من نظام «سويفت» العالمي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكلمة «سويفت» هي اختصار لـ«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، ويشكل النظام شرياناً مالياً عالمياً لانتقال الأموال عبر الحدود بسهولة وفي سرعة، وهو يربط بين آلاف البنوك والمؤسسات المالية في عشرات من دول العالم.
بدورها، قالت بريطانيا (الاثنين) إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.
وقالت الحكومة: «ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت بريطانيا إن جهات أخرى ستُدرج وسيُعلن عنها هذا الأسبوع.
وتتضمن العقوبات الجديدة أيضاً فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.
والعقوبات الأوروبية على روسيا، بالإضافة لتلك التي فرضتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تعني أنه سيتم تجميد نحو نصف الاحتياطي المالي لدى البنك المركزي الروسي، بحسب ما قاله مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس (الأحد).
وبحسب الخبراء، يعني هذا أن روسيا لن تستطيع، على سبيل المثال، استخدام كل ما لديها من احتياطي العملات الأجنبية لتحقيق استقرار عملتها «الروبل»، التي شهدت تراجعاً بالفعل، وهو ما من شأنه أن يضع المزيد من الصعوبات على المواطنين الروس.