استثمارات في الطاقة المتجددة بين السعودية وقرغيزستان

مستشار وزير التجارة القرغيزي لـ «الشرق الأوسط» : فتح خطوط جوية مباشرة بين الرياض وبيشكيك

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

استثمارات في الطاقة المتجددة بين السعودية وقرغيزستان

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)

بحث وفد قرغيزي عالي المستوى أمس (الأحد) في الرياض سبل تطوير وتنمية العلاقات بين السعودية وقرغيزستان، ليخرج الجانبان بـ5 اتفاقيات تسهم في زيادة التبادل التجاري وإطلاق استثمارات مشتركة بقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والإلكترونية والزراعة والنقل والثقافة والرياضة والسياحة.
وأكد أرزيبيك قوجوشيف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي، بحضور وزراء ومسؤولين، في مقر اتحاد الغرف السعودية، على أهمية تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركاء السعوديون، وزيادة التجارة المتبادلة التي تشكل أولوية رئيسية للسياسة الاقتصادية في الجمهورية القرغيزية.
وكشف النائب الأول لرئيس الوزراء القرغيزي عن حضور 50 شركة قرغيزية من مختلف القطاعات وعن رغبتها القوية في إقامة وتطوير علاقات مع نظيراتها في الرياض، مؤكدا أن قرغيزستان مهتمة باستقطاب الشركات السعودية الكبرى إلى مشاريع عديدة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة والعلوم والتعليم والسياحة والاتصالات والثقافة وصناعة الحلال.
ولفت النائب الأول لرئيس الوزراء القرغيزي إلى مقدرات بلاده الاقتصادية وبخاصة قطاع السياحة حيث يمكن للسعوديين زيارة قرغيزستان بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 60 يوما، كاشفاً عن زيارة حوالي 7 ألف سائح سعودي في 2019.
من جهته، أفصح نور سلطان أورونبايف، المستشار العام لوزير التجارة القرغيزي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تطلع بلاده لتوسيع استراتيجية التعاون مع السعودية واستهداف زيادة الاستثمار والتبادل التجاري في مجالات عدة، وأن قرغيزستان تنوي بناء أكثر من 250 محطة طاقة مائية على مساحة جبلية واسعة. وأشار إلى أن اللقاءات أثمرت عن توقيع أكثر من 5 اتفاقيات في المجالات المختلفة من بينها فتح الخطوط الجوية المباشرة بين الرياض وبيشكيك في ظل فرص استثمارية أخرى تنتظر الجانبين. وأقر المستشار العام لوزير التجارة القرغيزي، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي مع الإغلاق البحري والبري لبلاده، مشيرا إلى أن بلاده بدأت تتعافى والاقتصاد يتصاعد ليتجاوز حاليا ما نسبته 5 في المائة.
من جانبه، ذكر محمد ناغي، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن اللقاء يأتي في ظل توجه البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاع الأعمال، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا أكبر في العلاقات الاقتصادية.
وشدد ناغي على أهمية دور القطاع الخاص في رؤية 2030 والقطاعات التي توفر فرصا للمستثمرين، مؤكدا على تكثيف تبادل الوفود التجارية وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة وأنظمة الاستثمار وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات.
وعرضت وكالة تشجيع وحماية الاستثمار القرغيزية 21 مشروعاً في مجالات اللوجستيات والسياحة والرياضة والثقافة والطرق والرعاية الصحية والتعليم والنقل دعت من خلاله أصحاب الأعمال السعوديين للدخول والاستثمار فيها.
واستعرضت مقومات وبيئة الاستثمار في قرغيزستان بما في ذلك 5 مناطق اقتصادية حرة تتميز بانخفاض تكلفة تأجير الأراضي والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وسهولة إجراءات التخليص الجمركي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».