تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
TT

تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)

قالت الإمارات أمس، إن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 اقتربت من 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27 في المائة، مقارنة مع عام 2020. وبنسبة 11 في المائة، مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أن النمو شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. وبحسب المعلومات الصادرة أمس شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات البلاد زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم (96.3 مليار دولار) مسجلة رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 في المائة، مقارنة مع 2019.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19) على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المائة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامي 2020 و2019». وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم (141.8 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27.7 في المائة، مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6 في المائة مقارنة بعام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم (272 مليار دولار)، بنمو 23.8 في المائة عن عام 2020، ونحو 7 في المائة عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7 في المائة، ثم السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6 في المائة، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة التي حقق التبادل التجاري معها نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للبلاد، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، ثم السعودية وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.