تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
TT

تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)

قالت الإمارات أمس، إن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 اقتربت من 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27 في المائة، مقارنة مع عام 2020. وبنسبة 11 في المائة، مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أن النمو شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. وبحسب المعلومات الصادرة أمس شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات البلاد زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم (96.3 مليار دولار) مسجلة رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 في المائة، مقارنة مع 2019.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19) على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المائة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامي 2020 و2019». وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم (141.8 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27.7 في المائة، مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6 في المائة مقارنة بعام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم (272 مليار دولار)، بنمو 23.8 في المائة عن عام 2020، ونحو 7 في المائة عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7 في المائة، ثم السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6 في المائة، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة التي حقق التبادل التجاري معها نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للبلاد، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، ثم السعودية وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.