تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
TT

تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)

قالت الإمارات أمس، إن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 اقتربت من 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27 في المائة، مقارنة مع عام 2020. وبنسبة 11 في المائة، مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أن النمو شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. وبحسب المعلومات الصادرة أمس شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات البلاد زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم (96.3 مليار دولار) مسجلة رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 في المائة، مقارنة مع 2019.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19) على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المائة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامي 2020 و2019». وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم (141.8 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27.7 في المائة، مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6 في المائة مقارنة بعام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم (272 مليار دولار)، بنمو 23.8 في المائة عن عام 2020، ونحو 7 في المائة عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7 في المائة، ثم السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6 في المائة، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة التي حقق التبادل التجاري معها نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للبلاد، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، ثم السعودية وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.