اتفاقية إماراتية ـ مصرية لتعزيز علاقات التجارة

TT

اتفاقية إماراتية ـ مصرية لتعزيز علاقات التجارة

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين، إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الأخرى.
ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) أمس (الأحد)، ستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.
ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019 دوراً حيوياً في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: «تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع مصر وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي».
وأشار إلى أن اتفاقية إعادة التأمين ستسهم في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
بدوره، قال محمد عزام العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات، إن «شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، ما سيحدث فرقاً كبيراً في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين».
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ22.1 مليار درهم في عام 2019، ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.
على صعيد آخر، وفيما يخص الأزمة الأوكرانية وعلاقتها بالسوق المصرية، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله، إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا. وقال سعد إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 في المائة، في حين بلغت الأوكرانية 30 في المائة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقاً لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليها بداية من 15 أبريل (نيسان)، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية، وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية. وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية - الأوكرانية لفترة طويلة حتى «لا نضغط وبشدة على الموازنة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.