تسريبات عن صفقة إقليمية لفتح «الانسداد السياسي» في العراق

أفادت بأنها تهدف لاتفاق جديد محوره «التوافقية المشروطة»

جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الكاظمية ببغداد أمس (أ.ب)
جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الكاظمية ببغداد أمس (أ.ب)
TT

تسريبات عن صفقة إقليمية لفتح «الانسداد السياسي» في العراق

جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الكاظمية ببغداد أمس (أ.ب)
جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الكاظمية ببغداد أمس (أ.ب)

لم يعد مهماً كثيراً انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا غداً الثلاثاء بشأن مصير المرشح الكردي (ريبر بارزاني) لمنصب رئيس الجمهورية. فبالإضافة إلى الضربات التي بدت صاعقة، التي وجهتها المحكمة الاتحادية إلى التحالف الثلاثي عبر أحد أطرافه المهمة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) فإن عامل الزمن بدأ يعمل بالضد من هذا التحالف الذي بدا أنه كان في الجلسة الأولى للبرلمان يملك الأغلبية المريحة لتمرير مرشحيه بدءاً من رئيس البرلمان.
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني كان قد تنبه منذ البداية إلى أن مشروع الأغلبية السياسية الذي يصر عليه الطرف الشيعي الأقوى، ممثلاً بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يمضي دون تطعيمه ببعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. بارزاني أطلق مبادرة بهذا الشأن واقترح على ابن أخيه نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر التوجه إلى الحنانة، مقر الصدر في النجف. وحيث إن المبادرة كانت تهدف إلى تحقيق هدفين وهما تفكيك مفهوم الأغلبية وذلك بجعلها موسعة مع طرف شيعي آخر قوي يتمثل برفع الفيتو من قبل الصدر على زعيم دولة القانون نوري المالكي، ومحاصرة غريم بارزاني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه برهم صالح.
لم يستجب الصدر للمبادرة. وفيما تنفس الاتحاد الوطني الكردستاني الصعداء فإن الإطار التنسيقي مضى باتجاه الإصرار على موقف موحد طالما بدأ يملك عملياً ما بات يسمى «الثلث المعطل». خرجت الأمور مما كان يسمى سابقاً عند التأخير في تشكيل الحكومات السابقة من «عنق الزجاجة» إلى «الانسداد السياسي».
القوى الإقليمية والدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإيران، كانت قادرة على إخراج الجميع من عنق الزجاجة عبر تسويات يقبل بها الجميع طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية. الجديد الآن هو الإصرار على الأغلبية بمفهوم الصدر مع ملحقاتها وهي «لا غربية ولا شرقية». القوى الإقليمية والدولية التي بدت مشغولة بأولوياتها لم تنتظر كثيراً حالة الانسداد السياسي، خشية أن يتحرك طرف على حساب طرف آخر وبالتالي تتغير المعادلة لصالح طرف دون مراعاة لمصالح الآخرين. وبدأت التسريبات ومعها بعض الصور بالظهور. الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني، خلف قاسم سليماني، يظهر رافعاً يديه بالدعاء في ضريح المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر (أغتيل عام 1999)، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في إحدى زياراته الكثيرة في الآونة الأخيرة للنجف وبغداد وأربيل. طبقاً للأنباء لم يلتق قاآني الصدر. لكنه في بغداد التقى أكثر من مرة قادة الإطار التنسيقي وبدا أنه في حالة عجز عن تقديم ما يريدونه وهو المشاركة في الحكومة موحدين لا مفككين. ومع أن التسريبات كانت تذهب إلى أن إيران ربما اصطفت مع الصدر، لا سيما بعد صدور أكثر من تصريح لمسؤول إيراني بشأن عدم تدخلها بما عدته ولأول مرة شأناً داخلياً عراقياً مع تأييد ضمني لمفهوم الأغلبية، فإن التطورات على أصعدة أخرى إقليمية ودولية بدأت تؤشر رغبة أخرى لإيران وهي عدم انفراد التحالف الثلاثي بالسلطة. قاآني الذي ذهب أكثر من مرة إلى أربيل إنما كان يهدف مثلما تقول المعلومات المسربة عن لقاءاته إلى فرملة سرعة حركة بارزاني باتجاه الصدر.
وبالتزامن مع التحرك الإيراني جاءت قرارات المحكمة الاتحادية لتترجم لبارزاني ما حذره منه الإيرانيون. من جهته فإن المرشح الرئاسي (من حزب بارزاني) الذي كان ساخناً، هوشيار زيباري، والذي أقصي بقرار من المحكمة الاتحادية بدأ يفجر القنابل بين القنوات التلفازية. فبعد قوله إن قرار الاتحادية ضده «مبيت ومسيس وأكبر من قدرة القائمين عليه»، فإنه كشف أنه اشتكى أمام قاآني بأن سفير إيران السابق في العراق يتجول مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني حليفه السابق وغريمه الحالي، في إشارة إلى أن إيران تؤيد بقاء الرئيس الحالي برهم صالح.
في موازاة ذلك، وطبقاً للقراءات التي توحي بها الصور فإن المعلومات التي تسربت عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر تلتها معلومات تفيد بأن رئيسي طلب تدخل قطر لدى الزعامات السنية لكي لا تتسرع كثيراً في اندفاعها باتجاه الصدر. وحسب التسريبات فإنه بعد زيارة رئيسي إلى قطر كانت هناك زيارة لزعيم سني كبير إلى الدوحة لكن بسبب غياب الصورة بقي الكلام في إطار التسريبات فقط.
بعد أيام من ذلك، ظهرت صورة رباعية تجمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الزعيمين السنيين البارزين محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس الخنجر زعيم تحالف السيادة. ظهر في الصورة رئيس المخابرات التركية حقان فيدان، كاتم أسرار إردوغان والشخصية المهمة في حزب العدالة والتنمية.
أربكت هذه الصورة المشهد سواء بالنسبة للتحالف الثلاثي (الصدر وبارزاني والحلبوسي) أو التحالف المقابل (الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني). وبينما سكت التحالف الثلاثي عن التعليق على اللقاء باستثناء تغريدة للخنجر بشأن المضي بحكومة الأغلبية الوطنية وتسريبات أفادت بأن الزيارة كانت بهدف عيادة إردوغان بعد تشافيه من «كورونا». الخصوم لم يقتنعوا خاصة بسبب وجود مدير المخابرات التركية بين الحاضرين ما أجج نظرية المؤامرة بموازاة ما بات يجري الحديث عنه من تسريبات ومعلومات متقاطعة تشير إلى وجود صفقة إقليمية بدأت تنضج بهدف فتح مغاليق الانسداد السياسي.
التحالف الثلاثي الذي يقود رايته الصدر لا يملك الآن سوى انتظار آخر قرارات المحكمة الاتحادية غداً بشأن الطعن في شرعية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لأنه في ضوء ما يصدر عنها يمكن للتحالف تحديد الخطوة التالية. ففي حال أعيد ريبر بارزاني إلى سباق الرئاسة سيكون بمثابة نافذة أمل. لكن في حال كان القرار بالرفض، وهو متوقع بنسبة كبيرة، قد يجد التحالف نفسه مضطراً لقبول التسوية الإقليمية التي يقال إنها في الطريق. وطبقاً لما تسرب بشأن التسوية الإقليمية فإنها «تهدف إلى تحقيق نوع جديد من الاتفاق بين القوى السياسية يمكن تسميته بالتوافقية المشروطة». وتشير المعلومات إلى أن «من بين ما تتضمنه هذه الصفقة هو أن يضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعض شروطه على الإطار التنسيقي مقابل أن تضمن إيران تنفيذ هذه الشروط».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».