عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات يتحول إلى «فضيحة سياسية»

تواصل الانتقادات السياسية والشعبية لرئيسي الجمهورية والوزراء

TT

عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات يتحول إلى «فضيحة سياسية»

تحول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات، إلى «فضيحة سياسية» تفجرت بوجه الرئيسين صالح والكاظمي وأشعلت موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة لم تخل من استثمار سياسي من قبل خصومهما، وخاصةً من قبل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، غريم برهم صالح، الذي أقصي من سباق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية بحكم قضائي، حيث رأى زيباري على خلفية إصدار العفو، أن «الرئيس (صالح) بحاجة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل».
وليس من الواضح بعد ما إذا كانت قضية العفو المطعون في صحتها، ستساعد خصوم صالح والكاظمي في حرمانهما من الولاية الثانية في رئاستي الجمهورية والوزراء التي يسعيان إليها.
ويشكك كثيرون من المراقبين بدوافع إصدار العفو «غير المبرر» من النواحي السياسية، وربما القانونية، ويميلون إلى الاعتقاد أنها جاءت طبقا لصفقة مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإزاحة محافظ النجف عن منصبه في مقابل إطلاق سراح نجله، مع ضمان موافقة الصدر على منحهما ولاية ثانية.
وأظهرت وثيقة مسربة إلى وسائل الإعلام، أول من أمس، قيام الرئيس صالح بإصدار عفو خاص في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، واثنين من شركائه، مدانين بتجارة المخدرات.
وفيما التزم رئيس الوزراء الكاظمي الصمت حيال موجة الانتقادات الواسعة ضد قرار العفو، حاول رئيس الجمهورية في بيان أصدره مساء السبت، شرح موقفه من قرار العفو، مثلما سعى ضمنا إلى التنصل منه بذريعة «احتمالية الخطأ القانوني». وقال بيان الرئاسة إن «المرسوم الجمهوري صدر بناءً على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لإحكام المادة (٧٣ / أولاً) من الدستور». وأضاف أن صالح «وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت». وأكد أن الرئيس «لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته».
وحتى المادة 73 من الدستور التي استند عليها قرار العفو الرئاسي صارت محل نقاشات جدية، ورأت بعض الاتجاهات القانونية، أنها ليست من صلاحيات الرئيس، فجرائم المخدرات تقترب من طابع الجرائم الدولية التي لا يجيز الدستور للرئيس منح العفو الخاص عنها، حيث تنص المادة (73 \ أولاً) من الدستور على أحقية رئيس الجمهورية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري».
وفي مقابل الصمت الذي يمارسه رئيس الوزراء حيال ضجة العفو المتواصلة، تقدم النائب المستقل عن محافظة النجف هادي السلامي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء قال فيه: «ما هو السند القانوني والدستوري لقيامكم بإصدار التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم أن حكومتكم لا تمتلك الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «جرائم المخدرات تعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود، ومن الأفعال المحرمة دوليا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة».
وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال السلامي: إن «مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يدعمان تجار المخدرات».
وإلى جانب سيل الانتقادات التي وجهها كثيرون من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى قرار العفو، وجدت بعض القوى والشخصيات السنية في القرار فرصة لانتقاد الحكومة والمطالبة بعفو مماثل يشمل ما يقولون إنهم سجنوا بتهم كيدية بذريعة الإرهاب في محافظات غرب وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية، حيث رأى النائب عن «تحالف السيادة» مشعان الجبوري أن «عفو الرئيس صالح عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف يظهر الحضيض الذي وصلته دولتنا». وقال إنه في مقابل العفو تاجر المخدرات «يقبع الآلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب في السجون دون أن يفكر فخامة الرئيس بالعفو عنهم أو يزورهم ويطلع على محنتهم؟!».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.