«القومي لحقوق الإنسان» في مصر يعتبر الزيادة السكانية «انتهاكاً»

اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمصر، الزيادة السكانية، «أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة»، وخصوصاً «حقوق الأطفال والشباب والمرأة».
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، في كلمتها بالمؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، أمس الأحد إنه «لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة».
وارتفع عدد سكان مصر، في شهر فبراير (شباط) الجاري، إلى 103 ملايين نسمة، بحسب، جهاز التعبئة العامة والإحصاء، المصري، الذي أشار في بيان له الأسبوع الماضي، إلى «أن مصر حققت زيادة سكانيــــة قدرهــــا مليون نسمة خلال 232 يومــــاً أي 7 شهـــور و22 يومـاً (الفــــرق بين أعداد المواليـــد والوفيــــات) أي 4310 نسمات في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد هو 20 ثانية تقريباً».
وقال الجهاز إن «الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا الرقم (المليون نسمة) انخفضت لتصبح 232 يوماً مقابل 275 يوماً للمليون السابق. وأرجع الجهاز هذا إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس (آب) - أكتوبر (تشرين الأول)) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.
وأضافت خطاب خلال المؤتمر، الذي تشارك فيه «الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، و«اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بدولة قطر، وجامعة الدول العربية، و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي، أن «الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة، تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية».
مشددة على «ضرورة إعادة تعريف السلم والأمن الدوليين بما يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته»، مشيرة إلى «اتخاذ الملوك والرؤساء العرب، قراراً بالإجماع خلال القمة العربية بتونس عام 2019، باعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان»، وثمنت خطاب «المنهج الرصين الذي تم اتباعه في إعدادها، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدول العربية تحديات كبرى».
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
ووفق الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، فإن مذكرة التفاهم «تركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتفق والأولويات والشواغل العربية، كما تهدف إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية».