روسيا ستواجه «عقبات كبرى» في تدفقات النفط والسلع مع حجب «سويفت»

«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
TT

روسيا ستواجه «عقبات كبرى» في تدفقات النفط والسلع مع حجب «سويفت»

«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)

قال متعاملون ومحللون إن صادرات روسيا لكل السلع، من النفط مرورا بالمعادن والحبوب، ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ بسبب عقوبات جديدة فرضها الغرب ما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي، ويضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.
واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، أمس السبت، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.
ورغم أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، يقول متعاملون ومحللون إن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.
وقالت أمريتا سن، المؤسسة المشاركة لمؤسسة (إنيرجي آسبكتس) للأبحاث: «حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن (للحجب من نظام) سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب... على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى». وتابعت قائلة: «بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات».
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية. وقال عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لـ«رويترز» بعد طلب عدم ذكر أسمائهم إن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.
وقال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر: «لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.