روسيا ستواجه «عقبات كبرى» في تدفقات النفط والسلع مع حجب «سويفت»

«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
TT

روسيا ستواجه «عقبات كبرى» في تدفقات النفط والسلع مع حجب «سويفت»

«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)
«سويفت» أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية (رويترز)

قال متعاملون ومحللون إن صادرات روسيا لكل السلع، من النفط مرورا بالمعادن والحبوب، ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ بسبب عقوبات جديدة فرضها الغرب ما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي، ويضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.
واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، أمس السبت، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.
ورغم أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، يقول متعاملون ومحللون إن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.
وقالت أمريتا سن، المؤسسة المشاركة لمؤسسة (إنيرجي آسبكتس) للأبحاث: «حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن (للحجب من نظام) سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب... على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى». وتابعت قائلة: «بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات».
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية. وقال عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لـ«رويترز» بعد طلب عدم ذكر أسمائهم إن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.
وقال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر: «لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.