مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

أعلنت استضافتها لـ21 ألف سائح أوكراني

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
TT

مصر تخطط لتنشيط السياحة بعيداً عن أسواق روسيا وأوكرانيا

سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)
سائحون أوكرانيون في منتجع بالبحر الأحمر بمحافظة الغردقة المصرية (رويترز)

في الوقت الذي كان فيه قطاع السياحة المصرية يحاول التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19) مع بدء عودة تدفق السياح من بعض الأسواق السياحية خاصة تلك القادمة من دول شرق أوروبا، جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا، لتهدد طموحات الحكومة المصرية بعودة حركة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما دفع وزارة السياحة والآثار المصرية للبدء في وضع خطط تنشيطية في أسواق أخرى، بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن تتأثر حركة السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة الآن بين البلدين، لكن ما زال من المبكر تحديد حجم هذا التأثير، وأضراره على قطاع السياحة في مصر والعالم، فتأثير الحرب على السياحة لن يكون قاصرا على مصر بل سيمتد إلى دول مختلفة كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا سياحيا».
وأضاف القاضي أنه «من المؤكد أن السياحة القادمة من السوق الأوكرانية ومن روسيا تأثرت بالحرب مع تعليق حركة الطيران من وإلى أوكرانيا، لكننا لا نعلم ما إذا كان هذا الأمر سيمتد إلى دول أخرى في شرق أوروبا إذا ما تطورت الحرب، وتم إغلاق مجالات جوية أخرى».

ولمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على السياح الموجودين حاليا في مصر، والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، قررت وزارة السياحة والآثار، «استمرار إقامتهم بالفنادق حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لهم».
وهنا يقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي ألا يرغب السياح الأوكران الموجودين في مصر بالعودة إلى بلادهم الآن، واستضافتهم في الفنادق خطوة جيدة، لكن ينبغي التفكير فيها عمليا، فإلى متى ستتحمل الفنادق تكاليف هذه الاستضافة، وتبعاتها اقتصاديا»، مقترحا «التفكير في حلول لمساعدة الفنادق التي لن تتعافى بشكل كاف من آثار الجائحة، مع البحث عن وسيلة لعودة السياح إلى دولهم عن طريق الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا».
من جانبه قال القاضي إن «مصر لها حاليا حوالي 21 ألف سائح أوكراني وهم موزعون على فنادق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقم تم الاتفاق مع الفنادق على استمرار إقامتهم بنفس المستوى لحين توفر إمكانية لعودتهم إلى بلادهم، فهذه مسألة إنسانية لا علاقة لها بالمكاسب المالية، كما أن الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الشأن توثر على صورتها وسمعتها السياحية في العالم»، مشيرا إلى أن «همنا الأول الآن هو توفير رعاية كاملة للسياح العالقين في مصر، حيث يقوم مسؤولو وزارة السياحة بجولات على جميع الفنادق في شرم الشيخ والغردقة للاطمئنان على وضع السياح».
وحول تكاليف الإقامة وهل ستعمل الوزارة على دعم الفنادق قال القاضي: «نسعى حاليا للاطمئنان على السياح وبالتأكيد ستكون هناك خطط للتعامل مع الموضوع، لكننا نقول للفنادق والشركات إن السياح من أوكرانيا وروسيا وشرق أوروبا كانوا الركيزة الأساسية لدعم السياحة في مصر لسنوات، وآن الأوان لدعمهم ورد الجميل».

وتحتل السوق الأوكرانية المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل جائحة (كوفيد 19)، وهي من أوائل الدول التي بدأت رعاياها يزورون مصر، فور استئناف حركة السياحة إلى مصر في يوليو (تموز) 2020 لتكون الدولة الأكثر إقبالا على زيارة المقاصد السياحية المصرية، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، وعلى مدار العام الماضي نظمت حملات تسويقية لجذب السايح من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا، وقدر مسؤولون مصريون عدد السياح الروس في مصر الآن بنحو 35 ألف سائح.
وقال أحمد عبد العزير إن «أكثر من 70 في المائة من السياحة الموجودة في محافظات البحر الأحمر وسيناء هي من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يجعل الحرب الدائرة حاليا بمثابة تهديد مباشر لقطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «قطاع السياحة من أكثر الصناعات التي تتأثر بالأحداث السياسية، وتأثيرات الحرب لن تكون قاصرة على مصر، بل ستمتد إلى الدول الأخرى، التي تعتمد على السياحة من أوكرانيا مثل تركيا وكريت وقبرص، وسيكون للحرب تداعياتها على السياحة في العالم كله».
بدوره أكد القاضي أن «أوكرانيا احتلت المرتبة الأولى في مصر في الفترة التي سبقت عودة السياحة الروسية، وهو ما يوضح أهميتها كرافد من روافد قطاع السياحة في مصر»، مشيرا إلى أن «جائحة (كورونا) أضافت نوعا من المرونة لطرق التعامل مع الأزمات التي يمر بها قطاع السياحة، بوضع خطط وسيناريوهات للتجاوب مع أي مستجدات»، موضحا أن «الوزارة بدأت منذ يوم الخميس الماضي، في التحرك بخطط تسويقية نحو أسواق سياحية بديلة مثل وسط أوروبا وإيطاليا وسويسرا والدول الاسكندنافية وبريطانيا، مع بدء هذه الدول تخفيف قيود السفر المتعلقة بالجائحة».



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.