ألمانيا ترفع إنفاقها الدفاعي لأكثر من 2% من إجمالي ناتجها المحلي

شولتس أعلن استثمار 100 مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث أمام البرلمان الألماني (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث أمام البرلمان الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا ترفع إنفاقها الدفاعي لأكثر من 2% من إجمالي ناتجها المحلي

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث أمام البرلمان الألماني (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث أمام البرلمان الألماني (رويترز)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد أن ألمانيا ستستثمر مئة مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام وستخصص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً.
وأفاد شولتس البرلمان «سنؤسس صندوقا خاصا» لـلجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية.
وأضاف «من الآن فصاعدا -- العام تلو الآخر -- سنستثمر أكثر من 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع»، مشيرا إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور.
وأكد المستشار الألماني أن العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا رداً على غزو أوكرانيا مؤثّرة، محذراً من تدابير جديدة في حال لم تغيّر موسكو نهجها.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1497271424880295936
وقال شولتس: «على مدى الأسبوع الماضي، هبطت أسواق الأسهم الروسية أكثر من 30 في المائة وهذا يظهر أن عقوباتنا مؤثرة». وأضاف: «نحتفظ بحق فرض مزيد من العقوبات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعهد المستشار الألماني بتضامن كامل مع أوكرانيا ومواطنيها في مواجهة الهجوم الروسي. وقال في بيان للحكومة أثناء الجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني (بوندستاج) عن الهجوم الروسي على أوكرانيا: «بصفتنا ديمقراطيات وديمقراطيين، بصفتنا أوروبيات وأوروبيين، فإننا نقف بجانبهم، على الجانب الصائب للتاريخ».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1497644660629684228
ودافع المستشار الألماني عن قرار الحكومة الاتحادية بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وقال: «لم يكن هناك رد آخر على عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
وقال شولتس أيضاً إنه «في المستقبل المنظور يعرّض بوتين أمن (أوروبا) للخطر»، وأضاف أن بوتين لن يغير نهجه بين عشية وضحاها، ولكنه أكد أنه قريباً للغاية سوف تشعر القيادة الروسية بالثمن الباهظ الذي يتعين عليها دفعه.
وأعلنت وزارة النقل الألمانية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لألمانيا أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولمدة ثلاثة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».