المغرب: «ميدزيد» تطلق مشروع «أغروبول أغادير» للصناعات الزراعية والغذائية

باستثمار 1.2 مليار دولار في 1700 هكتار من مناطق النشاط في البلاد

جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب: «ميدزيد» تطلق مشروع «أغروبول أغادير» للصناعات الزراعية والغذائية

جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)

شرعت شركة «ميدزيد»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، في إنشاء مدينة صناعية جديدة متخصصة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية في مدينة أغادير جنوب المغرب. وتقع المدينة الصناعية الجديدة «أغروبول أغادير» على مساحة 75 هكتارا، بمحاذاة المنطقة الصناعية «هليوبوليس» المتخصصة في الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، عند مدخل مدينة أغادير بجانب الطريق البرية القادمة من الدار البيضاء. وتعتبر «أغروبول أغادير» ثالث مدينة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالزراعة التي تطلقها شركة ميدزيد في المغرب، بعد مشروع «أغروبول مكناس وسط المغرب» و«أغروبول بركان» شرق البلاد.
وقال عمر اليازغي، رئيس المجلس الإداري لميدزيد، إن «هذه المشاريع الثلاثة تندرج ضمن مخطط حكومي لإنشاء عشر مناطق صناعية متخصصة في تصنيع المنتجات الزراعية وتثمينها، وبالتالي المساهمة في التشغيل والرفع من القيمة المضافة المنتجة في المغرب». وأضاف اليازغي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، قائلا: «بفضل مخطط المغرب الأخضر طور المغرب قطاعه الزراعي كما وكيفا، وأصبح بإمكانه اليوم أن يوفر لقطاع الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالزراعة تموينا مستمرا بالمنتجات الزراعية الخام بالحجم والجودة المطلوبة. وأصبح بالإمكان إطلاق وحدات صناعية كبرى دون الحاجة إلى استيراد المواد الخام. لذلك فنحن مقبلون على مرحلة جديدة وهي تسريع الاستثمار في تصنيع منتجاتنا الزراعية وتحويلها محليا».
وأضاف اليازغي، أن مواقع هذه المناطق الصناعية العشر من الجيل الجديد تم اختيارها بعناية في مناطق الإنتاج الزراعية، بحيث تكون على مشارف المدن وبجانب الطرق البرية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمار فيها ليس حكرا على المؤسسات الحكومية. وقال: «طبيعي أن تأخذ المؤسسات العمومية بزمام المبادرة في البداية، لكن الهدف هو إعطاء المثال للقطاع الخاص كي يواكب. واليوم هناك أيضا شركة سابينو الخاصة التي اهتمت بالموضوع وتخطط لإنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الزراعية ضمن هذا المخطط».
وقال اليازغي: «هدفنا من هذه المشاريع هو تأمين العقار الصناعي الملائم والمجهز لمواكبة آفاق الاستثمار الزراعي التي فتحها مخطط المغرب الأخضر». وأكد وجود طلب متنام على العقار المجهز للصناعات الغذائية في المغرب، مشيرا إلى عودة مجموعات صناعية مغربية كبرى للاستثمار في مصانع عصير الفواكه بعد أن تراجع هذا القطاع واضمحل في الماضي.
وبخصوص تسويق منطقتي مكناس وبركان، أشار اليازغي إلى أن 24 شركة اشترت تجزيئات صناعية في منطقة «أغروبول بركان»، و35 شركة اشترت تجزيئات في منطقة «أغروبول مكناس». وقال: «الأسعار التي تمت بها هذه الصفقات تراوحت بين 25 دولارا و45 دولارا للمتر المربع. وذلك وفق دفتر التزامات دقيق لضمان عدم تحويل هذه الصفقات إلى مجرد عمليات مضاربة عقارية». وتوفر هذه المناطق كل المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بما في ذلك مباني خاصة بالإدارة تضم كل المصالح الوزارية ذات الصلة في شكل شباك وحيد رهن إشارة المستثمر. وتواكب شركة ميدزيد منذ بداية الألفية كل المخططات التنموية القطاعية التي أطلقها المغرب عبر تهيئة وإنشاء وتدبير مناطق نشاط متخصصة، بداية بمرافقة مخطط المغرب الأزرق للنهوض بالسياحة مند 2002، ثم مخطط إقلاع الصناعي في نسختيه، الأولى في 2005 والثانية في 2007، ومخطط المغرب الأخضر لتنمية القطاع الزراعي، ومخطط أليوتيس لتنمية الصيد البحري، ومخطط رواج لتنمية أنشطة التجارة والتسوق، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة. وفي غضون ذلك استثمرت الشركة زهاء 1.2 مليار دولار في إنشاء 1700 هكتار من مناطق النشاط، ضمنها ألف هكتار موجهة للصناعة، و270 ألف متر مربع من المكاتب لإيواء أنشطة ترحيل الخدمات (أوفشورينج) في الدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة.
وبدأت الشركة منذ العام الماضي في بحث تصدير خبرتها وخدماتها إلى أفريقيا، وحصلت في الأشهر الأخيرة على أربع صفقات لدراسة وإنشاء مناطق نشاط زراعية وصناعية في غينيا كوناكري ومالي والغابون وساحل العاج.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.