شخصيات تولت قيادة أرامكو

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

شخصيات تولت قيادة أرامكو

علي النعيمي
علي النعيمي

* علي النعيمي
1947 التحق بأرامكو يافعا
1948 انضم إلى مكتب الموظفين الإقليمي (أكتوبر)
1953 تقني جيولوجي في قسم الاستكشاف
1956 - 63 درس في مدرسة إنترناشونال كولدج في بيروت، وجامعة بيروت الأميركية
1962 نال بكالوريوس علوم في الجيولوجيا من جامعة ليهاي في بنسلفانيا في الولايات المتحدة
1963 نال ماجستير علوم في الجيولوجيا، من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا
1963 - 67 عاد إلى السعودية وعمل خبيرا مائيا وجيولوجيا في قسم الاستكشاف
1967 - 69 عمل في قسم الاقتصاد والعلاقات العامة وقسم الإنتاج في إبقيق
1969 مشرف عام في قسم الإنتاج في إبقيق
1972 - 73 مساعد مدير الإنتاج
1973 - 74 مدير الإنتاج في المنطقة الجنوبية
1974 تابع برنامج إدارة الأعمال التنفيذية بجامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة
1974 - 75 مدير الإنتاج في المنطقة الشمالية
1975 نائب الرئيس لشؤون الإنتاج وحقن الماء
1977 رأس شركة أرامكو وراء البحار شهرين
1978 نائب أول للرئيس لشؤون عمليات الزيت (يوليو)
1979 تابع برنامج الإدارة المتقدم في جامعة هارفرد، ماساتشوستس في الولايات المتحدة
1980 انتُخب عضوا في مجلس المديرين (يوليو)
1982 نائب رئيس تنفيذي للعمليات
1983 عُيّن أول رئيس سعودي لأرامكو (8 نوفمبر)
1988 مدير عام تنفيذي
1995 عُيّن وزيرا للبترول والثروة المعدنية ورئيسا لمجلس إدارة أرامكو

* هشام الناظر
1988 عُيّن رئيسا لمجلس المديرين
1995 تقاعد من منصبه رئيسا لمجلس المديرين

* عبد الله جمعة
وُلد في الخُبر، وفاز بإحدى المنح الستين التي تقدمها الحكومة وتديرها أرامكو.
1968 تخرج من جامعة بيروت الأميركية بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية
1968 انضم إلى أرامكو بصفة خبير محلي في العلاقة مع الحكومة
1970 مشرف عام على قسم الأمور التجارية
1972 انتقل إلى العلاقات العامة مشرفا عاما على المطبوعات
1975 مدير العلاقات الصناعية والشؤون الحكومية
1976 تابع مادة التطوير الإداري في جامعة هارفرد بولاية ماساتشوستس الأميركية.
1977 انتقل إلى نظم الطاقة
1979 مدير مزاول لأعمال نظم الطاقة
1980 مدير عام للمال وإدارة نظم الطاقة
1981 انتُخب نائبا للرئيس لنظم الطاقة ومديرا إداريا لشركة كهرباء المنطقة الشرقية SCECO، (مارس).
1983 - 84 نائب رئيس لشؤون علاقات الموظفين
1984 - 88 نائب رئيس لشؤون القضايا الحكومية
1988 (1) نائب رئيس أول للعلاقات الصناعية مع مهمة الخدمات الطبية والاجتماعية وعلاقات الموظفين والتدريب (12 يوليو)
(2) نائب رئيس أول للأعمال الدولية
(3) نائب رئيس تنفيذي
1994 انتُخب عضوا في مجلس إدارة أرامكو
1995 رئيس مزاول ورئيس ومدير تنفيذي منذ 4 أغسطس (آب) 1995
1995 خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يوافق على تعيين عبد الله جمعة رئيسا مديرا تنفيذيا لأرامكو في 10 ديسمبر

* خالد الفالح
1982 حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه آند إم
1991 حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية
2003 أول نائب رئيس لدائرة تطوير الأعمال الجديدة عندما أسستها الشركة
2004 عُيِّن عضوًا في مجلس إدارة أرامكو السعودية
2007 - 2008 نائب الرئيس التنفيذي للأعمال
2008 عضو مؤسس في مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
2009 تولى منصب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية في 1 يناير
2015 خرج من الشركة في 29 أبريل بعد تعيينه وزيرًا للصحة.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.