«سويفت» تستعد للامتثال للقيود المفروضة على بنوك روسية

مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
TT

«سويفت» تستعد للامتثال للقيود المفروضة على بنوك روسية

مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)

قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم، إنها تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الإجراءات الجديدة التي قررت بموجبها الولايات المتحدة ودول أوروبية استبعاد مؤسسات مصرفية روسية من النظام البنكي الدولي.

وجاء في بيان لـ«سويفت»: «نتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال للتعليمات القانونية».
وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد أعلنت في وقت سابق استبعاد مؤسسات مصرفية روسية من نظام «سويفت» البنكي.

وقال قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهم «يدينون حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والهجمات على دولة أوكرانيا ذات السيادة وشعبها».
وجاء في البيان أن تلك الخطوة «ستضمن فصل هذه البنوك عن النظام المالي الدولي وستضر بقدرتها العملياتية عالمياً».
وأوضح البيان أنه تم التعهد أيضاً بـ«إجراءات تقييدية تمنع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوّض تأثير عقوباتنا».
وفي سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نحن ملتزمون بضمان إخراج عدد محدد من البنوك الروسية من نظام (سويفت)».
https://twitter.com/vonderleyen/status/1497694812018991112
وأضافت أن «هذا يضمن عدم اتصال هذه البنوك بالنظام المالي الدولي ما يضر بقدرتها على القيام بالعمليات عالمياً».
وتابعت أن «كل هذه الإجراءات سوف تضر بشكل كبير قدرة بوتين على تمويل حربه وسيكون لها تأثير شديد التدمير على اقتصاده. إن بوتين بدأ في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا، لكن ما يفعله في الواقع هو تدمير مستقبل بلده». وتزايدت الدعوات يوم السبت باستمرار لإقصاء روسيا من نظام الاتصالات المصرفية «سويفت»، بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعد هذا الإجراء أشد إجراء اقتصادي ضد روسيا ويمكن أن تكون من تداعياته إخراج المؤسسات المالية الروسية من النظام المالي العالمي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.