خيار عزل روسيا من النظام المصرفي العالمي يزداد زخماً

مطالب بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي «سويفت» من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومتظاهرين (أ.ف.ب)
مطالب بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي «سويفت» من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

خيار عزل روسيا من النظام المصرفي العالمي يزداد زخماً

مطالب بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي «سويفت» من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومتظاهرين (أ.ف.ب)
مطالب بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي «سويفت» من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومتظاهرين (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، مجدداً، الدول الأوروبية، إلى استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المصرفي، في وقت أكدت فيه المجر وإيطاليا عدم اعتراضهما على الإجراءات.
ويسمح نظام «سويفت» للمصارف بإجراء مراسلات بشكل سريع وآمن بشأن تحويلات مالية. ويعد هذا الإجراء أشد إجراء اقتصادي ضد روسيا، ويمكن أن تكون من تداعياته إخراج المؤسسات المالية الروسية من النظام المالي العالمي.
و«سويفت» جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يمثل شريانا مالياً عالمياً يسمح بانتقال سلس وسريع للأموال بين البنوك والمؤسسات المالية عبر الحدود. وإقصاء روسيا عنه سيعطل تجارتها مع معظم أنحاء العالم.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت: «هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من (سويفت)»، معبراً عن أمله في أن «تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار». لكن الحكومة المجرية نفت بشدة، السبت، أن تكون قد عارضت استبعاد روسيا من «سويفت»، حتى أن وزير خارجيتها بيتر سيارتو تحدث عن «أخبار كاذبة» على حسابه على «فيسبوك». وقال: «لم نعارض قط عقوبة مقترحة، ولم نعرقل أي إجراء».
ومضى المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس يقول إن «المجر تؤيد جهود الاتحاد الأوروبي المشتركة 100 في المائة». ومع ذلك، لم تعرب بودابست عن دعمها الصريح لمثل هذه العقوبة.
وأبدت ألمانيا حذراً أكبر بشأن استبعاد روسيا من نظام «سويفت». وللغاز الروسي حصة كبيرة من إمدادات الطاقة في ألمانيا، ومناطق أخرى من أوروبا، مقارنة بفرنسا التي تدعم الإجراء. من جانبها، ترددت إيطاليا في استبعاد روسيا من نظام «سويفت»، خشية قيام موسكو بقطع إمدادات غاز رئيسية عنها.
واتصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بزيلينسكي السبت «وأعاد التأكيد على... دعم إيطاليا الكامل لخط الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا، ومن بينها تلك المتعلقة بـ(سويفت)»، بحسب بيان رسمي نشرته الحكومة الإيطالية بعد الاتصال الهاتفي. واستُبعدت إيران من نظام «سويفت» على خلفية برنامجها النووي، غير أن إقصاء روسيا من نظام «سويفت» سيعقد التجارة المتبقية مع أوروبا.
وروسيا بصدد تطوير بنية تحتية مالية محلية لمواجهة مثل ذلك التهديد، ومن بينها نظام «إس بي إف إس» (SPFS) الخاص بتحويلات مصرفية، ونظام «مير» (Mir) للدفع بالبطاقات.
وتعالت أصوات لاستبعاد روسيا من هذا النظام الأساسي في التمويل العالمي، للضغط على موسكو من خلال التأثير عليها في أموالها. وقال جو بايدن إنه «خيار»؛ لكن الرئيس الأميركي رفض حتى الآن اتخاذه؛ مؤكداً أن بعض الدول الأوروبية تعارضه راهناً.
في الأثناء، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الاتحاد الأوروبي «يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي»، وذلك بعد الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.
وقال لومير أمام الصحافيين قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس، إن الاقتصاد الفرنسي «ليس معرّضاً كثيراً إلى روسيا». وأضاف: «نريد عزل روسيا مالياً (...) نريد تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي».
وأشار غداة الإعلان عن عقوبات أوروبية على روسيا، إلى أن «هدفنا هو تركيع الاقتصاد الروسي، هذا الأمر سيستغرق الوقت اللازم».
من جهته، قال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الذي كان إلى جانب نظيره الفرنسي، إنه لا تزال هناك «مراحل إضافية ممكنة» قبل منع روسيا من الوصول إلى نظام «سويفت»: «لكن ينبغي أن نكون حذرين لناحية آثارها: يجب أن يشعر الاقتصاد الروسي بالعواقب»، وليست اقتصادات أخرى.
وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على روسيا في قطاع الغاز، وقد يسبب استبعاد موسكو من نظام «سويفت» تداعيات كبيرة على إمدادات برلين.
أما فيما يخص انعكاس ما يحدث على الاقتصاد العالمي الهش أساساً، فتعد محاولة استبعاد قطاعات كاملة من الاقتصاد الذي يحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم من النظام التجاري، غير مسبوقة في عصر العولمة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن روسيا هي المورد لسدس جميع السلع.
وتنتج روسيا 10 في المائة من النفط العالمي، وتزود أوروبا بـ40 في المائة من الغاز. كما أنها أكبر مصدر للحبوب والأسمدة في العالم، وأكبر منتج للبلاديوم والنيكل، وثالث أكبر مصدر للفحم والصلب، وخامس أكبر مصدر للأخشاب. وستؤثر العقوبات التي تم الكشف عنها حتى الآن على أعمال البنوك الروسية التي تتعامل بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. وستحد قيود التصدير الأميركية من وصول روسيا إلى الإلكترونيات وأجهزة الكومبيوتر، بينما تعمل العواصم الأوروبية على تعديل ضوابط وإجراءات مماثلة للتصدير، لاستهداف قطاعي الطاقة والنقل.
وقالت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» إنها تتوقع الآن أن يصل التضخم العالمي هذا العام إلى 6.1 في المائة، ارتفاعاً من 5.4 في المائة، استناداً إلى تأثير العقوبات واضطراب الأسواق المالية، وارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء.
وعلى الرغم من أن هذا سيزيد من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة، خفضت «أكسفورد» توقعاتها لنمو الناتج العالمي 0.2 نقطة إلى 3.8 في المائة هذا العام، و0.1 نقطة فقط إلى 3.4 في المائة في عام 2023.



أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 68 % عام 2024

شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 68 % عام 2024

شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حقق بنك «غولدمان ساكس» أفضل ربح له منذ الربع الثالث من عام 2021، مدفوعاً بالمصرفيين الذين جلبوا مزيداً من رسوم إبرام الصفقات وبيع الديون، والقوة في التداول، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بنسبة 3 في المائة قبل دق جرس الجلسة.

وقالت شركة «وول ستريت» العملاقة، يوم الأربعاء، إن الأرباح ارتفعت إلى 4.11 مليار دولار، أو 11.95 دولار للسهم المخفف، للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ2.01 مليار دولار، أو 5.48 دولار للسهم المخفف، قبل عام. فيما حقق «غولدمان» أرباحاً بقيمة 14.28 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 68 في المائة على العام السابق، وهو ما يعكس المكاسب التي حققها في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.

ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في صناعة الخدمات المصرفية نشاطاً أقوى في إبرام الصفقات هذا العام مع خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة وتعليقات الرئيس المنتخب دونالد ترمب المؤيدة للأعمال التجارية التي تغذي التفاؤل بين المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي، ديفيد سولومون، في بيان: «نحن سعداء للغاية بنتائجنا القوية للربع والعام. أنا متشجع لأننا حققنا أو تجاوزنا جميع الأهداف التي حددناها في استراتيجيتنا لتنمية الشركة قبل 5 سنوات».

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ«غولدمان» بنسبة 24 في المائة إلى 2.05 مليار دولار خلال الربع الرابع، مدعومة بالاكتتاب في الديون التي استفادت من التمويل القوي بالاستدانة وبيع السندات للشركات.

وأدى التعافي على مستوى الصناعة في عمليات الدمج والاستحواذ، جنباً إلى جنب مع النشاط المتجدد في أسواق الأسهم والديون، إلى رفع النتائج في النصف الثاني من عام 2024 لأكبر بنوك «وول ستريت».

في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، قفزت إيرادات الاكتتاب في الأسهم وفي الديون بنسبة 98 و51 في المائة على التوالي، خلال الربع الرابع. وانخفضت الإيرادات الاستشارية بنسبة 4 في المائة.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية الإجمالية عالمياً بنسبة 26 في المائة إلى 86.8 مليار دولار في عام 2024، مع الارتفاع في أميركا الشمالية بنسبة 33 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة «ديولوجيك» المختصة في تقدم الاستشارات. وحقق «غولدمان» ثاني أعلى إيرادات بين البنوك على مستوى العالم.

في الشهر الماضي، قال سولومون في مؤتمر لـ«رويترز» إن إبرام الصفقات في الأسهم والاندماجات والاستحواذات قد تتجاوز متوسطات 10 سنوات في عام 2025.

وارتفعت إيرادات ذراع إدارة الأصول والثروات في «غولدمان» بنسبة 8 في المائة إلى 4.72 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بنسبة 33 في المائة إلى 8.48 مليار دولار في الربع الرابع.

وواصل تجار الأسهم في البنك ركوب موجة صعود أوسع في سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32 في المائة إلى 3.45 مليار دولار.

وحققت الأسهم في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة.

كما تألق تداول الدخل الثابت والعملات والسلع بارتفاع بنسبة 35 في المائة بالإيرادات.

وأعلن «غولدمان» عن مجموعة من التغييرات القيادية، يوم الاثنين، فقد أنشأ قسماً جديداً للتركيز على تمويل الصفقات الكبيرة وتقديم القروض للعملاء من الشركات، متطلعاً إلى الاستفادة من سوق الائتمان الخاص المربحة.