تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني
TT

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني

أعلنت وكالة «إس أند بي» السبت خفض تصنيفها الائتماني لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لأراضيها، بعيد قرار مماثل من وكالة «فيتش» التي حذّرت من احتمال تخلف كييف عن سداد ديونها.
وخفّضت «إس أند بي» تصنيفها لأوكرانيا درجة واحدة من «باء» إلى «باء سلبي»، مرفقة ذلك بتقييم سلبي، ما يعني أنها قد تخفضه بشكل إضافي في مرحلة لاحقة.
واعتبرت الوكالة أن «القرار الروسي بشنّ هجوم عسكري على البلاد، يضيف إلى المخاطر السلبية المهمة بشأن الآفاق الاقتصادية، ما يهدد خدمة الدين». وأضافت في بيان «باتت أوكرانيا تواجه اضطرابات محتملة في قطاعات اقتصادية محورية، مثل صادراتها الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب الغاز».
وأتى ذلك بعد ساعات من خفض «فيتش» تصنيف أوكرانيا، حيث بات تقييمها للديون الطويلة الأجل عند مستوى «سي سي سي»، ما يضع كييف في فئة الاستثمارات ذات المضاربة المرتفعة مع مخاطر شديدة للتخلف عن السداد.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن «الغزو العسكري من قبل روسيا أدى إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والخارجية لأوكرانيا، وعلى الاستقرار المالي والاستقرار السياسي».
وتحدثت «فيتش» عن «عدم يقين بشأن الأهداف النهائية لروسيا، مدة النزاع، اتساعه وحدته وتبعاته».
ورأت أنه «حتى الآن، كانت أوكرانيا تتمتع بإطار من السياسة الاقتصادية الكلّيّة الجديرة بالثقة (...) مع تاريخ من الدعم المتعدد الطرف، ومؤشرات تنمية بشرية مواتية، ودين خارجي صافٍ يمثّل تسعة في المائة من الناتج المحلي، ودين عام ضعيف».
إلا أنها اعتبرت أنه في ظل «ضعف السيولة الخارجية الأوكرانية مقارنة بخدمة الدين الخارجي السيادي البالغة 4.3 مليار دولار في 2022 (...) سيضعف الخروج المتوقع للرساميل بشكل إضافي من موقعها المالي الخارجي».
وتوقعت «فيتش» أن يكون «للصدمة التي طالت الثقة الداخلية، تأثير حاد على النشاط الاقتصادي والأموال، ما يغذي الضغوط التضخمية وتذبذب الاقتصاد الكلّي»، لا سيما أن «المالية العامة ستعاني بشكل إضافي من زيادة النفقات العسكرية، وستصبح إمكانية إعادة تمويل الدين الداخلي محدودة للغاية».
وأبدت الوكالة خشيتها من احتمال أن تطول فترة «انعدام الاستقرار السياسي، مع تغيير في النظام (داخل أوكرانيا) كهدف محتمل للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ما يتسبب بتعزيز عدم اليقين السياسي وربما إضعاف قدرة أوكرانيا على سداد هذا الدين».
من جهتها، أفادت وكالة «موديز» أنها ستطلق مراجعة قد تفضي لخفض تصنيفها لديون روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت في بيان أن التحركات العسكرية «تمثّل زيادة جديدة في الأخطار الجيوسياسية التي سبق لموديز أن تطرقت إليها، وباتت تترافق مع عقوبات إضافية وأكثر حدة على روسيا».
كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أعلنت الجمعة أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق «نحن نستطلع جميع الخيارات» لمنح كييف «دعماً مالياً إضافياً»، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية «طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي».



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.