القاهرة تدعو رعاياها في أوكرانيا للابتعاد عن أماكن الاشتباكات

الوزيرة نبيلة مكرم خلال اجتماع عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا (الهجرة المصرية)
الوزيرة نبيلة مكرم خلال اجتماع عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا (الهجرة المصرية)
TT

القاهرة تدعو رعاياها في أوكرانيا للابتعاد عن أماكن الاشتباكات

الوزيرة نبيلة مكرم خلال اجتماع عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا (الهجرة المصرية)
الوزيرة نبيلة مكرم خلال اجتماع عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا (الهجرة المصرية)

أكدت مصر «حصر احتياجات رعاياها في أوكرانيا بشكل مستمر»، ودعتهم لـ«الابتعاد عن أماكن الاشتباكات في الشرق والجنوب». فيما شددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أمس، على «عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصاً على سلامة جميع المصريين في أوكرانيا».
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر «الإنترنت» مع ممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا، ضمّ عدداً من الطلبة المصريين الموجودين في مختلف المدن الأوكرانية، قصد متابعة المستجدات كافة، والاطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.
ووفق إفادة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، فقد وجهت الوزيرة مكرم المصريين في أوكرانيا بـ«التزام الأماكن الموجودين بها وعدم المغادرة، خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب التي تشهد اشتباكات». وقالت إنه «على المصريين، القادرين على المغادرة في اتجاه دولتي رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية في كييف أولاً، وكذلك التواصل بشكل فوري مع سفارة مصر في الدولتين، حتى تتم مخاطبة السلطات المعنية هناك».
وأكدت الوزيرة مكرم على «سلامة المصريين في المقام الأول في ظل الظروف الحالية»، مشيرة إلى أن «وزارة الهجرة تتلقى جميع الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكتروني، ونقل موقفهم بشكل تفصيلي لوزارة التعليم العالي المصرية، لبحث الموقف واتخاذ ما ترتئيه من إجراءات حيال ذلك»، موضحة أن «هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، وحصر جميع احتياجات الجالية المصرية في مختلف المدن بشكل مستمر، ورفع جميع المستجدات، والتطورات الخاصة بالمصريين في أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية في مصر».
كما قدمت الوزيرة المصرية الشكر إلى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، علي فاروق، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في أوكرانيا، خالد محمد، على «جهدهما المبذول خلال الأيام الماضية، وتواصلهما بشكل دائم مع مختلف المصريين هناك، وتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين هناك».
في غضون ذلك، أكدت السفارة المصرية في كييف، أمس، أن «الاشتباكات العسكرية الجارية لا تسمح بالتحرك من المدن، لأن الطرق غير آمنة». وناشدت، مجدداً، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع المواطنين المصريين الموجودين بأوكرانيا، خاصة في المناطق الشرقية في خاركيف وخارسون دنيبرو، «الالتزام بتعليمات السفارة».
وكانت السفارة قد دعت أبناء الجالية المصرية الموجودين في أوكرانيا، الراغبين في التوجه لرومانيا، موافاة السفارة في كييف ببياناتهم، وكذلك النقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها، مؤكدة أن «السلطات الرومانية أصدرت فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كورونا)، قراراً مساء أول من أمس، بإعفاء القادمين براً من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحي لمدة 5 أيام». فيما أكدت السلطات الرومانية، من جانبها، «إمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 15 يوماً عند نقاط دخول معينة».
وفي إفادة للسفارة المصرية في كييف أمس، فقد «تم التنسيق مع السفارة المصرية في سلوفاكيا، ويمكن دخول الحدود السلوفاكية من دون تأشيرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.