البرلمان العراقي ينشغل بالدولار لحين التوافق على منصب رئيس الجمهورية

لقاء بين الصدر وبارزاني والحلبوسي ينتظر حكم «الاتحادية» بشأن إعادة فتح باب الترشيح

إحدى جلسات البرلمان العراقي السابقة (رئاسة الحكومة العراقية)

أعلن البرلمان العراقي جدول أعمال جلسته ليوم غد الاثنين. وبعكس جلسته الأولى التي أعلنت كل القوى الرئيسية الممثلة في البرلمان بما فيها كتلة رئيس البرلمان ونائبيه مقاطعتها فقد تضمنت فقرة «انتخاب رئيس الجمهورية». لم تكن تلك الفقرة أكثر من عملية إسقاط فرض. ففي اليوم التالي لعقد الجلسة التي لم يحضرها سوى النواب المستقلين والمعارضين وعددهم 58 نائباً أعلنت رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.
كانت مهلة الأيام الثلاثة كفيلة بأن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً جديداً للرئاسة بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية العليا مرشحه للمنصب وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري. مع ذلك ترشح عدد آخر من المواطنين العراقيين ممن يسمح لهم الدستور الترشح شكلاً لمنصب رئيس الجمهورية الذاهب عرفاً إلى المكون الكردي طبقاً لنظام المحاصصة المعمول به بعد عام 2003.
وبينما كان عدد المرشحين قبل فتح باب الترشيح 25 مرشحاً يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح (مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني) وهوشيار زيباري (مرشح الديمقراطي الكردستاني) قبل إقصائه بقرار مفاجئ وصادم من أعلى هيئة قضائية في البلاد، فإن عددهم ارتفع بعد فتح باب الترشح ثانية إلى 33 مرشحاً. وحيث إن فتح باب الترشيح الذي فتح باب التأويلات من جديد كان من أجل مرشح واحد فقط هو ريبر أحمد بارزاني، بديل هوشيار زيباري، فإن الطعن في دستورية فتح الترشيح ثانية كان على طاولة أعضاء المحكمة الاتحادية التسعة المسنين.
لا يمكن البقاء تحت قيد الانتظار لا سيما أن «غودو» العملية السياسية التي تخطت ما كان يطلق عليه سابقاً عنق الزجاجة إلى «الانسداد السياسي» لا يتوقع مجيئه قريباً. فالمحكمة الاتحادية حسمت هذا الأمر أيضاً ومضمون ما صدر عنها أن رئيس الجمهورية يبقى في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد.
والحكومة التي هي بمجرد انتهاء عمل البرلمان تتحول إلى حكومة تصريف أعمال تستمر في عملها لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي بعد انتخاب رئيس جمهورية.
وفي سياق ما يمكن عمله برلمانياً، حيث بدأت الأصوات ترتفع بشأن تأخر البرلمان بشأن ما هو مطروح أمامه مما ينتظره الناس من قوانين وخدمات ورقابة للحكومة، فإنه فتح أول معركة له مع حكومة تصريف الأعمال من بوابة رفع سعر صرف الدولار. وفي هذا السياق فإن الجلسة المقررة غداً سوف تقتصر على مناقشة رفع سعر صرف الدولار، لا سيما بعد السجال العنيف بين وزير المالية علي علاوي وبين النائب الأول لرئيس البرلمان (القيادي البارز في التيار الصدري) حاكم الزاملي. علاوي رفض بشدة طلب استدعائه من قبل الزاملي إلى قبة البرلمان على إثر تغريدة نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب فيها البرلمان بمناقشة قضية سعر صرف الدولار. هذا الإجراء دفع علاوي إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معلناً رفضه حضور الجلسة قائلاً إن «الدولة لا تدار بالتغريدات». وفيما طلب علاوي استدعاءً رسمياً من رئيس البرلمان مشفوعاً بتواقيع عدد من النواب، مبدياً في الوقت ذاته استعداده لطرح الثقة عليه خلال الجلسة فقد حددت رئاسة البرلمان جلسة مناقشة الوزير غداً الاثنين.
هذه الجلسة تأتي قبل يوم واحد من جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بفتح باب الترشح للرئاسة. وكان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أجل لقاء قمة يعقد في أربيل بين مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني بانتظار القرار الحاسم الذي من المقرر أن تتخذه المحكمة الاتحادية الثلاثاء. ففي حال حكمت لصالح التحالف الثلاثي من خلال عد فتح باب الترشيح مسألة إجرائية لا تتعارض مع الدستور فإن التحالف الثلاثي سوف يعمل على التحشيد لمرشحه ريبر أحمد بارزاني في مواجهة مرشح الاتحاد الوطني المدعوم من «الإطار التنسيقي» الشيعي برهم صالح. وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشح فإنه سيعمل من أجل التحشيد بالضد من مضي مرشح الاتحاد الوطني صالح لصالح مرشح توافقي من داخل الاتحاد الوطني. لكنه، طبقاً للمراقبين، وبسبب الثلث المعطل الذي يملكه كل من التحالفين (الثلاثي والإطار التنسيقي) فإن مسألة تمرير أي مرشح لرئاسة الجمهورية بالأغلبية أمر شبه مستحيل، وهو ما يستدعي اللجوء إلى التوافق عبر تقديم تنازلات متبادلة.