الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
TT

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

أكدت الإمارات أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين الموجودين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. كما أكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، على استعداد الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية. وقالت إن «نتيجة التصويت اليوم (السبت) هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك».
وأضافت أن «انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة».
وجاءت الدعوة الإماراتية في ظل استخدام روسي لحق النقض في مجلس الأمن، مساء الجمعة، كما كان متوقعاً، وذلك ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ العبارات عدوانها (روسيا) على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد «فوراً». وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات.
وأكدت السفيرة نسيبة أن الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربة عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بحث مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وقيادتي البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وفقاً لـ«وام».
من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد وليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متواصلاً من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.