الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
TT

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

أكدت الإمارات أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين الموجودين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. كما أكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، على استعداد الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية. وقالت إن «نتيجة التصويت اليوم (السبت) هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك».
وأضافت أن «انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة».
وجاءت الدعوة الإماراتية في ظل استخدام روسي لحق النقض في مجلس الأمن، مساء الجمعة، كما كان متوقعاً، وذلك ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ العبارات عدوانها (روسيا) على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد «فوراً». وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات.
وأكدت السفيرة نسيبة أن الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربة عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بحث مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وقيادتي البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وفقاً لـ«وام».
من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد وليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متواصلاً من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.