مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
TT

مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)

عمد مصرفان حكوميان صينيان الى فرض قيود على تمويل شراء المواد الأولية من روسيا عقب العقوبات الغربية بحق موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت.
وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية بشكل كبير اعتبارا من العام 2014، عندما بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها للانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك.
وضمن سعيها لتعزيز نموها الاقتصادي، زادت الصين استيراد المواد الروسية المنشأ خصوصا في قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو 30 في المائة من صادرات الغاز والنفط الروسية.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ مصرفان صينيان تملكهما الدولة هما «آي سي بي سي» و«بنك أوف تشاينا»، تقييد تمويل شراء المواد الروسية.
ونقلت«بلومبرغ» عن مصادر لم تسمّها، قولها إن القرار اتخذ خشية تفسير إبقاء التمويل غير مقيّد، كنوع من التأييد للعملية العسكرية الروسية، وخشية التعرض لعقوبات. الا أن الوكالة أشارت الى أن الخطوة ستكون موقتة.
ويعد «آي سي بي سي» أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، بينما «بنك أوف تشاينا» هو أكبر مصرف تجاري في البلاد لتداول العملات. وقد يحول تعرض أي منهما لعقوبات أميركية، دون تمكنهما من الوصول الى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا مجالات واسعة، وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها على التمويل من الأسواق المالية الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق دبلوماسيا حيال الأزمة، خصوصا مع عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الذي تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي جينبينغ.
وخلال زيارته بكين على هامش استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط)، وقّع بوتين وشي اتفاقات مهمة، خصص بعضها لتعزيز التعاون في القطاع المالي وتوريد الغاز.
واتخذت الصين موقفا وسطيا بين عدم إدانة الغزو الروسي وعدم تأييده. وأعرب شي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة عن تأييده لحلّ النزاع عبر المسار الدبلوماسي والمفاوضات. وفي اليوم ذاته، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على إدانة الغزو، وهو قرار سقط في نهاية المطاف بموجب حق النقض الروسي.



العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».