الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

في الذكرى السنوية لمجزرة 1994

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

خصص الفلسطينيون مسيراتهم الشعبية السلمية الأسبوعية، أمس (الجمعة)، للذكرى السنوية الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالبين بوقف الاستيطان القسري في محيطه ووقف عملية تهويده.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونيسكو» بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ليس فقط في الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل، وإنما أيضاً لتوفير الحماية الدولية لها، كما طالبت الجهات الدولية المختصة بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال. وقالت إن «الحرم لا يزال يتعرض لأبشع أشكال العدوان والتهويد من دولة الاحتلال ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها. وآخر إجراءات وتدابير الاحتلال التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف هي الحفريات المتواصلة بالقرب منه وتحته وبطريقة تتكتم عليها سلطات الاحتلال، حيث تقوم بإدخال آليات صغيرة للحفر وتتم تغطية عملياتها بعيداً عن الإعلام والكاميرات، كما يتم نقل عدد كبير من الحجارة من المكان إلى أماكن أخرى بسرّية تامة، دون أن تفصح سلطات الاحتلال عن طبيعة ما تقوم به من حفريات. هذا بالإضافة لعمليات إنشاء المصعد الكهربائي ونصب الخيام الاستيطانية في باحاته والسيطرة عليها والاستيلاء على مساحات واسعة من البلدة القديمة في الخليل ومحلاتها وأماكنها التاريخية التراثية، بهدف استكمال عمليات فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة».
وكان مئات الفلسطينيين قد انطلقوا، أمس، بمسيرة مركزية في الخليل، دعت إليها حركة «فتح»، والقوى الوطنية بعنوان «لننتصر للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة». وبدأوا المسار من مسجد علي بكاء، باتجاه الحرم الإبراهيمي، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل. ورفع المشاركون صور الشهداء والجرحى، والأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، وأخرى تؤكد إسلامية الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأجمعت الكلمات التي ألقاها المتحدثون خلال المسيرة، على ضرورة حماية الحرام الإبراهيمي من التهويد ومحاولات الاحتلال الاستيلاء عليه، من خلال الوجود الدائم والرباط فيه، مشددةً على دور المواطنين في الحفاظ على الموروث الديني والثقافي لمدينة الخليل، وضرورة ودعم صمود أهالي البلدة القديمة.
وبانتهاء المسيرة اعتدت قوات الاحتلال عليها، فأُصيب عشرات المواطنين بالاختناق، وأُصيب مصور «تلفزيون فلسطين» إياد الهشلمون، برضوض، خلال اعتداء الاحتلال عليه ودفعه، ومنعه من التصوير.
وكانت مدن الضفة الغربية قد شهدت أمس أيضاً مسيرات شعبية سلمية. وفي جنين أُصيب شاب، برصاص الاحتلال الحي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين. وأُصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتُقل شاب، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وفي منطقة القدس، منعت شرطة الاحتلال حافلات قادمة من داخل أراضي عام 1948 لأداء الصلاة في بلدة لفتا المهجّرة، على المدخل الغربي لمدينة القدس المحتلة، واعتقلت شاباً. وشهد مسجد لفتا في الآونة الأخيرة، اقتحامات متكررة للمستوطنين الذين يقيمون حفلات صاخبة داخله، ما دفع بالأهالي لتنظيف المكان وإعادة القدسية إليه وإقامة الصلاة فيه، وحمايته من التهويد. ويقع مسجد لفتا في منتصف القرية، وهو عبارة عن غرفتين مساحة كل منهما نحو 60 متراً مربعاً، وله محراب، وإلى جانبه مصلى الشيخ سيف الدين، على اسم الأمير سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.