المغرب يحث مواطنيه في أوكرانيا على التوجه إلى الحدود لإجلائهم

TT

المغرب يحث مواطنيه في أوكرانيا على التوجه إلى الحدود لإجلائهم

دعت سفارة المغرب في كييف، أمس، في بيان لها المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا، الذين قرروا مُغادرة البلاد التي تعرف حالة حرب إثر الهجوم الروسي عليها، للتوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى دول رومانيـــا أو هنغاريـــا أو سلوفاكيـــا.
وأفاد بيان للسفارة المغربية بأنه سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة هناك، موضحاً أنها منكبة «بتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة»، على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة، آخذة بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي الأوكراني.
أما المواطنون المغاربة، الذين اختاروا المكوث فوق التراب الأوكراني، فدعتهم إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة، التي دعت إليها السلطات الأوكرانية، ومن ذلك «عـــدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية، والتواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض».
كما دعت السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين من أوكرانيا، (الرقم الأخضر المجاني): 0800502683. ومن المغرب: 0537663300.
ويوجد في أوكرانيا نحو 10 آلاف طالب مغربي يدرسون في جامعاتها، عاد عدد منهم قبل اندلاع الحرب، بعد أن حثتهم السفارة المغربية على المغادرة، ولكن بقي نحو 50 في المائة منهم. وقد نظمت عائلات هؤلاء الطلبة العالقين أمس وقفة أمام مقر وزارة الخارجية المغربية للمطالبة بالمساعدة على عودة أبنائهم، والتدخل لإجلائهم. وجاء ذلك بعد انتشار مناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي من طلبة وطالبات مغربيات في أوكرانيا من أجل مساعدتهم على العودة للمغرب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.