الأسواق العالمية تلعق «جراح الغزو» بـ«تصيّد الفرص»

تنفست الصعداء بعد «عقوبات دون مفاجآت»... والتقلبات واردة

شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تلعق «جراح الغزو» بـ«تصيّد الفرص»

شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)

انتعشت أسواق الأسهم العالمية الجمعة بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. من جهتها، بدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد الخميس. وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم. واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.
وكانت الأسهم الأميركية قد أغلقت على ارتفاع الخميس في اتجاه معاكس لما كانت عليه بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على روسيا، وقال بعض المحللين إن الإجراءات لم تكن بالشدة التي كانت السوق تخشاها. إلا أن وضع السوق ظل هشا، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المائة في اليوم السابق. وارتفعت بورصات باريس 0.91 في المائة، ولندن 1.47 في المائة، وفرانكفورت 0.62 في المائة، وميلانو 0.30 في المائة، قرابة الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش. أما بورصة موسكو، فبعد خسارة تجاوزت الثلاثين في المائة الخميس، ارتفعت الجمعة بنسبة 20 في المائة.
وجاء تحسن البورصات بدفع من وول ستريت التي فتحت الخميس على انخفاض حاد، لكن مؤشراتها الثلاثة الكبرى أقفلت على ارتفاع بلغ 0.25 في المائة لداو جونز وأكثر من 3 في المائة لناسداك و1.50 في المائة لـ«إس أند بي500» الأوسع نطاقا.
وبدفع من وول ستريت أيضاً سجلت البورصات الآسيوية في جلساتها الجمعة ارتفاعا. ففي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكي - سجل الخميس أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 شهرا - بنسبة 1.95 في المائة لكن حصيلة أدائه الأسبوعية تبقى في هامش الخسائر (- 2.4 في المائة). وارتفع سوق الأسهم الأسترالي، بشكل طفيف، ليعوض خسائر، سجلها في الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس200»، بنسبة 0.12 في المائة، ليصل إلى 6998.80 نقطة، بعد أن لامس 7045.60 نقطة في وقت سابق.
ومن أسباب الانتعاش في المؤشرات، ذكر الخبير في الاستثمار في مجموعة «ميرابو» جون بلاسار: «السعي لصفقات جيدة»، وكذلك الخطاب الذي «يعتبر معتدلا» للرئيس الأميركي جو بايدن. وتستهدف العقوبات الغربية بشكل أساسي قطاعي المال والتكنولوجيا الروسيين، لكنها تستثني المحروقات والحد من الوصول إلى شبكة سويفت بين المصارف.
لكن إيبك أوزكارديسكايا المحللة في مصرف «سويسكوت» ترى في ذلك «تقلبا كبيرا ناجما عن بيئة شديدة التوتر». وقالت «من المستحيل تحديد اتجاه السوق في الدقائق الخمس المقبلة. الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين».
أما أسعار المواد الأولية التي سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس، فقد بقي عند المستويات نفسها. فقرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل برنت نفط برنت بحر الشمال تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.09 في المائة إلى 99.17 دولار. وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل أيضاً 0.22 في المائة، واستقر على 92.61 دولار.
وقال كارستن فريتش المحلل في مجموعة «كوميرتسبنك» إن «هجوم روسيا على أوكرانيا مستمر بلا توقف، ومع ذلك هدأت أسعار الطاقة فجأة وبسرعة بعد ارتفاعها بشكل كبير» الخميس. وبلغ سعر النفط بمرجعيه أكثر من مائة دولار الخميس.
وتتقلب أسعار الألمنيوم والقمح أيضاً على مستويات عالية، لكنها بقيت بعيدة عن ذروتها في اليوم السابق. وبلغ سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية «تي تي إف»، حوالي 113 يورو بعدما بلغ ذروته عند 143 يورو حوالي الساعة 14:40 الخميس. لكنه يبقى مرتفعا أكثر من أربعين في المائة عن مستوياته العادية منذ ثلاثة أيام. وكذلك ارتفع سعر الذهب عن سعر الإغلاق الخميس، إلى 1917 دولاراً للأونصة.
وروسيا وأوكرانيا دولتان أساسيتان لتوريد النفط والغاز والقمح ومواد خام أساسية أخرى. وقال محللو مجموعة «دويتشه بنك» إن «أسعار الطاقة ستواصل إبقاء المصارف المركزية متيقظة ولا يمكنها فعل أي شيء لمعالجة قضايا الإمداد بشكل مباشر» التي تغذي التضخم في الاقتصادات الغربية.
وقال محللو مجموعة «أموندي» في مذكرة إن «الأسواق العالمية لم تتوقع سيناريو حرب، وهي تتكيف الآن مع حجم هذا العمل العسكري. وتشكل مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لدى المصارف المركزية منذ أسابيع».
وسجلت أسعار أسهم المصارف الروسية التي تراجعت الخميس، تحسنا محدودا، ومن بينها سبيربنك (3.62 في المائة). لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على غرار مصرف «سوسييتيه جنرال» الموجود في روسيا، والذي خسر 0.97 في المائة في باريس بعد انخفاض نسبته أكثر من عشرة في المائة الخميس.
وواصل اليورو ضعفه في مقابل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا. وبات الدولار يساوي 1.1182 يورو. وبقي سعر صرف الروبل إلى حد كبير أعلى بكثير من ثمانين روبلا في مقابل الدولار وبلغ 83.4423... أما البتكوين فقد استقر عند 38390 دولارا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».