البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

الفيضانات المفاجئة تهدد ثلثي الأعمال في لندن

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل
TT

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في فبراير (شباط) الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ إعلان القيود الرامية للسيطرة على جائحة «كورونا» للمرة الأولى في مارس (آذار) 2020 وسط مخاوف بشأن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجع مؤشر «جي إف كيه» لقياس ثقة المستهلك، الذي يراقبه البنك المركزي البريطاني ووزارة الخزانة عن كثب، سبع نقاط في فبراير ليصل إلى سالب 26 نقطة. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك حيال الماليات الخاصة خلال العام المقبل إلى أدنى معدلاته منذ أبريل (نيسان) 2020.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة «جي إف كيه»، قوله إن «هذه النتائج تعكس قلقا واضحا، حيث يشعر كثير من المستهلكين بالقلق حيال ضبط ميزانياتهم الشخصية بحلول نهاية الشهر دون الحاجة للاستدانة». وأضاف «يبدو أن الأنباء السارة بشأن تخفيف أو رفع قيود (كورونا) في مختلف أنحاء بريطانيا، لم تؤثر كثيرا في رفع الحالة المزاجية العامة». ومن جهة أخرى، كشفت دراسة أجريت في سويسرا، أن أكثر من 126 ألف مبنى تجاري في العاصمة البريطانية لندن مهددة بخطر الفيضانات المفاجئة، في الوقت الذي تزيد فيه ظاهرة تغير المناخ من خطورة هذا التهديد.
وخلصت مجموعة زيوريخ للتأمين إلى هذه النتيجة، بعد دراسة شملت جميع العقارات التجارية ومتعددة الأغراض في بريطانيا بشأن مدى خطورة تعرض هذه المنشآت للأمطار الغزيرة. وتوصلت الدراسة، التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن قرابة نصف الطوابق السفلية التي تستخدمها الشركات التجارية مهددة بخطر الفيضانات. وتقع الفيضانات عندما تغمر الأمطار الغزيرة شبكات الصرف الصحي، فيما أكدت الدراسة أن المدن تكون أكثر عُرضة لهذا الخطر من المناطق الريفية؛ لأنها عادة ما تكون مشيدة من مواد خرسانية لا تمتص المياه، كما أن الأعداد الكبيرة من السكان يزيدون من الضغوط على شبكات الصرف.
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن تتزايد مخاطر الفيضانات بسبب تغير المناخ، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أنه في ظل سيناريو ارتفاع معدل الانبعاثات، فسوف ترتفع الحرارة بواقع ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2070، وهو ما يعني أن لندن سوف تواجه مزيدا من الأيام التي تهطل فيها الأمطار بمنسوب يبلغ 30 ملليمترا في الساعة بواقع مثلين ونصف.
يُذكر أن هطول الأمطار بمنسوب 30 ملليمترا في الساعة هو المعدل الذي يستوجب تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة. ونقلت بلومبرغ عن ديفيد نيكولز المسؤول عن مطالب التعويضات الخاصة بالعاصمة البريطانية بشركة التأمين السويسرية، قوله إن «الفيضانات المفاجئة تعتبر من أخطر التهديدات المناخية التي تواجه العاصمة»، مضيفا أن «العواصف المطيرة المتكررة والأكثر حدة يمكن أن تثير اضطرابات كبيرة بالنسبة لسكان لندن وللشركات ولاقتصاد المدينة». لكن في مقابل الأنباء المتشائمة، توقعت شركة «آي إيه جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أن تعود شركة الطيران البريطانية للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انتعاش حركة السفر في أوروبا وعبر الأطلسي.
وذكرت الشركة الأم، التي تمتلك أيضا شركة الطيران الإسبانية «إيبريا» والآيرلندية «إير لينغوس»، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة، أنها تتوقع تكبد خسارة «ملموسة» خلال الربع الحالي، بسبب تأثير جائحة المتحور أوميكرون على حجوزات الطيران على المدى القصير.
وأعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية معدلة بقيمة 2.97 مليار يورو (3.3 مليار دولار) خلال العام الماضي بأكمله، فيما كان الخبراء يتوقعون أن تصل خسائر الشركة إلى 3.06 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تحقق الخطوط الجوية البريطانية أرباحا خلال 2022، مع افتراض عدم حدوث أزمات أخرى جراء جائحة «كورونا» أو الهجوم الروسي على أوكرانيا. ونقلت بلومبرغ عن لويس غاليغو الرئيس التنفيذي بالشركة، قوله إن «حجم الطلب تراجع لجميع الرحلات القصيرة في أعقاب تفشي المتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، غير أنه استطرد قائلا إن «الحجوزات ظلت قوية بالنسبة لعطلة عيد الفصح وصيف 2022، بعد أن تعافت في عطلة العام الجديد».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.