حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
TT

حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
النائب الأوكراني السابق يفين موراييف

مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، كييف، تكثر التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة الرئيس فولودمير زيلنسكي، كونها الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً.
وفي انتظار جلاء مصير «معركة كييف»، يمكن في الواقع العودة إلى التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم الروسي بأسابيع، أن موسكو تخطط لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الواقع، هي أول من كشف، قبل شهر من دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين أوكرانيين تطرح أسماؤهم كمرشحين لقيادة الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة زيلنسكي.
ففي بيان بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: «لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: «لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحافظ على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين»، وأوردت من بينهم كلاً من سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش ومايكولا آذاروف، قائلة إن «بعض هؤلاء لديه اتصالات بضباط استخبارات روس يشاركون حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لكن معلومات وزيرة الخارجية البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، ومن بعض الأشخاص الذين تم ذكرهم. ومن بين هؤلاء موراييف الذي جاء على رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت عنه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن كلام حكومة جونسون «غير منطقي»، علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنكسي في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف بشرق أوكرانيا عام 1976، وكان محسوباً على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي فر من البلاد عام 2014 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وترشح موراييف لانتخابات الرئاسة عام 2019، لكنه سحب ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وهو يرأس حزباً يدعى «ناشي» أسسه عام 2018.
ومن بين الأسماء التي وزعها البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا بين العامين 2012 و2014، علماً أنه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 2014. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة منطقة دونيتسك بشرق البلاد والتي اعترفت بها موسكو قبل أيام جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف فقد تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بين العامين 2010 – 2012، وعمل في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق يانوكوفيتش. كذلك ورد اسم فلاديمير سيفكوفيتش الذي كان النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً للوزراء في كييف بين العامين 2010 – 2014.
وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين أوكرانيين قريبين من خطها السياسي وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال إلى لفيف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة ودبلوماسيون آخرون، تحسباً لسقوط العاصمة الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة. وحتى ولو وصل الروس فعلاً إلى لفيف، بعد كييف، فإن بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته إلى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم «شرعي» لأوكرانيا ولكن من المنفى... كما كان الجنرال ديغول زعيماً لـ«فرنسا الحرة» انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.