تركيا: لا يمكننا منع السفن الحربية الروسية من الوصول للبحر الأسود

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: لا يمكننا منع السفن الحربية الروسية من الوصول للبحر الأسود

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الخارجية التركي، اليوم (الجمعة)، إن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها، بناء على طلب أوكرانيا، بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وتناشد أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود، بعد أن شنّت موسكو، أمس (الخميس)، هجوماً شاملاً على أوكرانيا من البر والجو والبحر.
وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على المضيقين ويمكن أن تحد من مرور السفن الحربية في أثناء الحرب أو في حالة التهديد، لكن الطلب وضع أنقرة في موقف صعب في الوقت الذي تحاول فيه الموازنة بين التزاماتها مع الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.
وفي تصريحات أدلى بها في قازاخستان، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن لروسيا الحق بموجب الاتفاقية في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة.
وأضاف أنه حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيداً عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة (حريت) اليومية عن جاويش أوغلو قوله: «إذا تقدمت الدول المشاركة في الحرب بطلب لإعادة سفنها إلى قواعدها، فمن الواجب السماح بذلك».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».