منظمات إسلامية وأعضاء شورى: القرارات الملكية لبنة بناء لمستقبل الوطن

قالوا إن القرار تتويج لنجاحات ولي العهد وولي ولي العهد

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
TT

منظمات إسلامية وأعضاء شورى: القرارات الملكية لبنة بناء لمستقبل الوطن

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)

اجتمعت آراء كبار المسؤولين في الدولة السعودية، على حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اختياره وتعيينه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، فلهما تاريخ مشرف أهلهما لأن يكونا عضدين للدولة ونائبين لها.
وأكد المسؤولون أهمية تلك الخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد أن طلب الأمير مقرن بن عبد العزيز من خادم الحرمين إعفاءه من منصبه، فما كان من الملك سلمان إلا أن اتخذ قراره التاريخي بضخ الدماء الشابة من أحفاد الملك المؤسس في بيت الحكم السعودي، وهو ما ثمنه الأمراء والوزراء ومسؤولو المؤسسات الحكومية؛ حيث أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن الأوامر الملكية الأخيرة تصب في المقام الأول في مصلحة الوطن وأبنائه، وأوضح في تصريح صحافي أن هذه الأوامر اتخذت عن قناعة وأنها ستكون مفيدة للوطن وأبنائه، وأن من يختارهم ولي الأمر هم جنود في الميدان يؤدون هذا الدور، راجيا لهم التوفيق والسداد.
وأكد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن هذا الاختيار من خادم الحرمين الشريفين اختيار موفق، وهنأ باسمه وباسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي والمراكز والهيئات والمؤسسات الإسلامية التابعة لها، ولي العهد، وولي ولي العهد.
وشدد الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، الأمين العام لمجلس الشورى، على أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية رئيسًا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يجسد الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وقال: «اختيار خادم الحرمين الشريفين، للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمساندته في قيادة المملكة، يجسد النظرة الثاقبة للملك المفدى لرسم مستقبل مشرق للمملكة باختيار الأصلح من رجالات الدولة في المناصب القيادية، ويعكس بعد نظر خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الاستراتيجية لحاضر هذه الدولة المباركة ومستقبلها، والمضي بها نحو مزيد من الاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخها».
وأكد أن ما حظي به الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من ثقة الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة من الأمراء، هو امتداد للثقة الملكية التي أولاهما إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما أثبتاه من كفاءة عالية في المهام التي أنيطت بهما، «فولي العهد حقق نجاحًا مشهودًا وملموسًا في مكافحة الإرهاب، وحفظ أمن المملكة واستقرارها على الصعيد الداخلي، والأمير محمد بن سلمان أثبت جدارته في القيادة بنجاحه في قيادة عملية (عاصفة الحزم) لنصرة الشعب اليمني الشقيق، وحماية حدود المملكة من ميليشيات الحوثي».
ونوه الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد.
وقال الدكتور يحيى الصمعان إن هذا الاختيار الموفق يعكس عمق رؤية خادم الحرمين الشريفين، وحكمته في قيادة دولة فتية حازمة ترسخ قيم العدل والاستقرار، ويكرس نهج خادم الحرمين الشريفين في دعم محفزات التنمية، وضخ الدماء الشابة في مقدمة الصفوف القيادية لأجهزة الدولة.
وتابع أن «الملك المفدى أضاف بأوامره الملكية الكريمة لبنة اطمئنان جديدة لمستقبل هذا الوطن، ومنح بأوامره الكريمة الجيل الشاب الثقة بقدرته على القيام بالمسؤوليات وأداء المهام وفق ما سار عليه الجيل السابق الذي أدى الأمانة على أكمل وجه».
وأكد أن «الأوامر الملكية تبعث برسالة اطمئنان إلى الخارج بالاستقرار الذي تعيشه السعودية على كل الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يشهد بيت الحكم السعودي الترتيب والتطوير بين الفينة والأخرى، وسط قبول وتأييد رسمي وشعبي يؤكد عمق التلاحم والثقة بين القيادة وشعبها».
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن «تعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، تتويج للنجاحات الكبيرة التي حققها سموه في مختلف الملفات الأمنية التي نجح في إدارتها حتى أصبحت المملكة مضربًا للمثل في كفاءة المواجهة مع التنظيمات الإرهابية».
ونوه بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة على تسمية الأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد، مشيرًا إلى أن «ولي ولي العهد أثبت كفاءة عالية في القيام بالمهام التي أوكلت إليه في الفترة الماضية، وأداها على الوجه الأكمل، وعلى وجه الخصوص نجاحه في قيادة قوات التحالف لردع ميليشيات الحوثي، ونصرة الشعب اليمني الشقيق».
وقال الدكتور محمد بن علي آل هيازع، عضو مجلس الشورى، إنه «منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم بوطننا الغالي، ونحن نشهد كثيرا من القرارات الحكيمة، ووسط تلك القرارات، تعد هذه الثقة الملكية التي حظي بها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قرارًا تاريخيًا ومفصليًا يجسد عمق الرؤية وقراءة المستقبل بمتطلبات الحاضر».
وقال إنه «لا يخفى على أحد أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز شخصية قيادية تمتلك خبرة واسعة تجسدها عطاءاته في مجالات عدة، يعد من أبرزها بسط الأمن والأمان في وطننا العزيز، ومجابهة الأفكار المنحرفة وزيرًا للداخلية، وكذلك الحال للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي قاد (عاصفة الحزم) بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وأثبت حنكته السياسية وروحه القيادية».
وأضاف الدكتور آل هيازع قائلاً: «إننا نعيش في الوطن عهدًا أشرقت من طلائعه التنمية في شتى مجالات الحياة، لينعم فيها المواطن في ظل القيادة الحكيمة بالسكينة والطمأنينة والاستقرار والرفاهية، تتويجًا للجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.