منظمات إسلامية وأعضاء شورى: القرارات الملكية لبنة بناء لمستقبل الوطن

قالوا إن القرار تتويج لنجاحات ولي العهد وولي ولي العهد

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
TT

منظمات إسلامية وأعضاء شورى: القرارات الملكية لبنة بناء لمستقبل الوطن

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)

اجتمعت آراء كبار المسؤولين في الدولة السعودية، على حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اختياره وتعيينه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، فلهما تاريخ مشرف أهلهما لأن يكونا عضدين للدولة ونائبين لها.
وأكد المسؤولون أهمية تلك الخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد أن طلب الأمير مقرن بن عبد العزيز من خادم الحرمين إعفاءه من منصبه، فما كان من الملك سلمان إلا أن اتخذ قراره التاريخي بضخ الدماء الشابة من أحفاد الملك المؤسس في بيت الحكم السعودي، وهو ما ثمنه الأمراء والوزراء ومسؤولو المؤسسات الحكومية؛ حيث أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن الأوامر الملكية الأخيرة تصب في المقام الأول في مصلحة الوطن وأبنائه، وأوضح في تصريح صحافي أن هذه الأوامر اتخذت عن قناعة وأنها ستكون مفيدة للوطن وأبنائه، وأن من يختارهم ولي الأمر هم جنود في الميدان يؤدون هذا الدور، راجيا لهم التوفيق والسداد.
وأكد الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن هذا الاختيار من خادم الحرمين الشريفين اختيار موفق، وهنأ باسمه وباسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي والمراكز والهيئات والمؤسسات الإسلامية التابعة لها، ولي العهد، وولي ولي العهد.
وشدد الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، الأمين العام لمجلس الشورى، على أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية رئيسًا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يجسد الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وقال: «اختيار خادم الحرمين الشريفين، للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمساندته في قيادة المملكة، يجسد النظرة الثاقبة للملك المفدى لرسم مستقبل مشرق للمملكة باختيار الأصلح من رجالات الدولة في المناصب القيادية، ويعكس بعد نظر خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الاستراتيجية لحاضر هذه الدولة المباركة ومستقبلها، والمضي بها نحو مزيد من الاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخها».
وأكد أن ما حظي به الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من ثقة الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة من الأمراء، هو امتداد للثقة الملكية التي أولاهما إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما أثبتاه من كفاءة عالية في المهام التي أنيطت بهما، «فولي العهد حقق نجاحًا مشهودًا وملموسًا في مكافحة الإرهاب، وحفظ أمن المملكة واستقرارها على الصعيد الداخلي، والأمير محمد بن سلمان أثبت جدارته في القيادة بنجاحه في قيادة عملية (عاصفة الحزم) لنصرة الشعب اليمني الشقيق، وحماية حدود المملكة من ميليشيات الحوثي».
ونوه الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد.
وقال الدكتور يحيى الصمعان إن هذا الاختيار الموفق يعكس عمق رؤية خادم الحرمين الشريفين، وحكمته في قيادة دولة فتية حازمة ترسخ قيم العدل والاستقرار، ويكرس نهج خادم الحرمين الشريفين في دعم محفزات التنمية، وضخ الدماء الشابة في مقدمة الصفوف القيادية لأجهزة الدولة.
وتابع أن «الملك المفدى أضاف بأوامره الملكية الكريمة لبنة اطمئنان جديدة لمستقبل هذا الوطن، ومنح بأوامره الكريمة الجيل الشاب الثقة بقدرته على القيام بالمسؤوليات وأداء المهام وفق ما سار عليه الجيل السابق الذي أدى الأمانة على أكمل وجه».
وأكد أن «الأوامر الملكية تبعث برسالة اطمئنان إلى الخارج بالاستقرار الذي تعيشه السعودية على كل الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يشهد بيت الحكم السعودي الترتيب والتطوير بين الفينة والأخرى، وسط قبول وتأييد رسمي وشعبي يؤكد عمق التلاحم والثقة بين القيادة وشعبها».
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن «تعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، تتويج للنجاحات الكبيرة التي حققها سموه في مختلف الملفات الأمنية التي نجح في إدارتها حتى أصبحت المملكة مضربًا للمثل في كفاءة المواجهة مع التنظيمات الإرهابية».
ونوه بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة على تسمية الأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد، مشيرًا إلى أن «ولي ولي العهد أثبت كفاءة عالية في القيام بالمهام التي أوكلت إليه في الفترة الماضية، وأداها على الوجه الأكمل، وعلى وجه الخصوص نجاحه في قيادة قوات التحالف لردع ميليشيات الحوثي، ونصرة الشعب اليمني الشقيق».
وقال الدكتور محمد بن علي آل هيازع، عضو مجلس الشورى، إنه «منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم بوطننا الغالي، ونحن نشهد كثيرا من القرارات الحكيمة، ووسط تلك القرارات، تعد هذه الثقة الملكية التي حظي بها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قرارًا تاريخيًا ومفصليًا يجسد عمق الرؤية وقراءة المستقبل بمتطلبات الحاضر».
وقال إنه «لا يخفى على أحد أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز شخصية قيادية تمتلك خبرة واسعة تجسدها عطاءاته في مجالات عدة، يعد من أبرزها بسط الأمن والأمان في وطننا العزيز، ومجابهة الأفكار المنحرفة وزيرًا للداخلية، وكذلك الحال للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي قاد (عاصفة الحزم) بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وأثبت حنكته السياسية وروحه القيادية».
وأضاف الدكتور آل هيازع قائلاً: «إننا نعيش في الوطن عهدًا أشرقت من طلائعه التنمية في شتى مجالات الحياة، لينعم فيها المواطن في ظل القيادة الحكيمة بالسكينة والطمأنينة والاستقرار والرفاهية، تتويجًا للجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.