مظاهرات أمام البرلمان النيبالي للمطالبة بتسريع توزيع المساعدات

مخاوف من انتشار الأمراض بين الناجين.. وعدد ضحايا الزلزال يرتفع إلى 6 آلاف

قوات الأمن تساعد جرحى في استقلال طائرة مروحية شرق كاتماندو أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تساعد جرحى في استقلال طائرة مروحية شرق كاتماندو أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات أمام البرلمان النيبالي للمطالبة بتسريع توزيع المساعدات

قوات الأمن تساعد جرحى في استقلال طائرة مروحية شرق كاتماندو أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تساعد جرحى في استقلال طائرة مروحية شرق كاتماندو أمس (أ.ف.ب)

تواجه نيبال خطر كارثة صحية ناتجة عن زلزال مدمر ضربها يوم السبت الماضي، في ظل تضرر نظام الصرف الصحي فيها بشكل كبير وبدء تحلل الجثث المفقودة بين الأنقاض وآلاف الناجين الذين يعيشون في أوضاع مزرية، بحسب خبراء.
وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 6 آلاف مواطن، ويأمل مسؤولو الإغاثة عدم مواجهة كارثة أخرى شبيهة بانتشار مرض الكوليرا في هايتي بعد زلزال عام 2010.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة آسيا المحيط الهادي باتريك فولر لوكالة الصحافة الفرنسية: «حين يكون هناك بيئة الوضع الصحي فيها سيئ، وحيث يشرب السكان من موارد مياه مشكوك بأمرها، سيكون هناك دائما خطر انتشار أمراض تنتقل عبر المياه، مثل الإسهال والأمراض الرئوية».
وفي كاتماندو، العاصمة النيبالية المدمرة، أمضى الآلاف ليلة أمس داخل خيم في العراء، من دون مياه شرب نظيفة أو حتى مراحيض مناسبة.
وقال الناطق الرسمي من منظمة الإغاثة الإسلامية في نيبال محمد حسيب خالد لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك ثلاث هزات ارتدادية الليلة الماضية أدت إلى الإضرار نفسي للمواطنين. وأمضى السكان ليلة أمس خارج منازلهم في المتنزهات والظروف الباردة». وأضاف خالد: «لا يزال الكثير من السكان فقدوا منازلهم، ولا يزال توزيع الأدوية والمواد الغذائية والمياه في حالة سيئة».
وتنتشر الخشية من الأمراض في المخيمات حيث يرتدي الناجون كمامات طبية، حتى إن رئيس الحكومة النيبالي سوشيل كويرالا ارتدى واحدة خلال زيارة لطمأنة العائلات المذعورة.
ومن جهته، شرح بابو رام مراسيني من دائرة مكافحة الأمراض والأوبئة في نيبال لوكالة الصحافة الفرنسية أن «منشآت الصرف الصحي والمياه في الخيم بالغة الأهمية». وتابع: «أصبحنا في اليوم الثالث، وأبلغنا الحكومة أنها إذا لم تفعل أي شيء بهذا الخصوص خلال الساعات الثماني والأربعين أو الاثنتين والسبعين المقبلة فسيكون الوقت تأخر فعليا».
وفضل الكثير من سكان كاتماندو العودة إلى القرى باعتبار أن الزلزال بقوة 7.8 درجة دمر أجزاء كبيرة من المدينة، ويخشى هؤلاء كارثة صحية في العاصمة.
أما بالنسبة لمن بقوا في العاصمة فالوضع محبط فعليا، إذ إن العائلة الواحدة من 15 شخصا تعيش في خيمة واحدة.
ويشكو كثيرون من تكاثر المراحيض العامة في المخيمات المنتشرة في ساحتي تونديخل وخولا مانش.
وعمدت الطواقم الصحية إلى إزالة النفايات ورش المطهرات، إلا أن بعض المشردين بين المخيمات يشكون من ضعف المساعدة المقدمة من الحكومة.
وقالت غوراف كالكي التي تعيش في خيمة مع عائلتها وكلبيها لوكالة الصحافة الفرنسية: «نستخدم مطهراتنا الخاصة في خيمتنا في محاولة لتفادي الأمراض».
وشرح فولر أن الأولوية هي إنشاء «مراكز إمداد مياه مناسبة في كل أنحاء كاتماندو والمناطق المتضررة حولها». وتابع: «لا أريد أن أتوقع انتشار أوبئة حاليا ولكن المناعة لدى صغار وكبار السن تضعف بشكل كبير في حال عدم حصولهم على الغذاء المناسب والمياه النظيفة في ظل بيئة لائقة للعيش». وأوضح أن «المنظمات توزع زجاجات المياه وأعتقد أن الحكومة تحاول إطلاق جهود لإيصال المياه إلى مناطق متنوعة، ولكننا في مدينة من 2.5 مليون نسمة، والجميع يعاني الأمر نفسه». ورجح أن يكون الوضع في المناطق الريفية أفضل بفضل تدفق جداول المياه.
ومن جهته، لفت رئيس مؤسسة دلهي الصحية أجاي ليخي لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «الخطر الناتج من تحلل جثث البشر وجيف الماشية والحيوانات الأليفة».
ووصلت أمس طائرة تقل 120 بريطانيا إلى مطار «ستانستيد» في بريطانيا قادمة من كاتماندو عاصمة نيبال في الساعات الأولى من صباح أمس بعد أن أجلاهم الجيش البريطاني. وهم أول مجموعة من البريطانيين يعودون لديارهم بعد الزلزال القوي. وقال أحد العائدين ميجان إيفنز لوكالة «رويترز»: «من الصعب وصف ما حدث بالكلمات. كان فقط أمرا مروعا. قلبي مع كل من بقوا هناك. أشعر بارتياح كبير لتمكني من العودة لكن لا يمكنك أن تسعد بذلك لأنك تعرف أن الكثيرين يعانون هناك».
وأعرب العائدون عن أنهم تركوا وراءهم بلدا تسوده الفوضى ينام فيه الناس في العراء ويعانون من نقص الإمدادات والمياه على الرغم من الأمطار التي تنهمر عليهم.
واندلعت اشتباكات أمس في كاتماندو بين الشرطة وأشخاص يحاولون العودة إلى قراهم، وتظاهر في العاصمة نحو 200 شخص أمام البرلمان للمطالبة بتسريع توزيع المساعدات على المحتاجين خارج كاتماندو.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 8 ملايين شخص تضرروا من الزلزال ويحتاج مليونان على الأقل لخيام وماء وغذاء ودواء على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووصفت كيت بنتي المعاناة التي شهدتها في كاتماندو قائلة لوكالة «رويترز»: «الألوف يتجمعون في الشوارع وفي الساحات وفي خيام والجو ممطر وعاصف. المتاجر مُغلقة. أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل هائل؛ فالتفاحة على سبيل المثال تُباع بما يعادل 4 جنيهات إسترلينية. لا يوجد ماء. هناك نقص في كل شيء والناس تعاني بشدة هناك».
وتفيد التقديرات بأن نحو 600 ألف منزل تهدمت أو لحقت بها أضرار من جراء الزلزال. وينام الكثيرون في العراء، ويقول المسؤولون إن «فرص العثور على ناجين آخرين ضئيلة للغاية».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.