خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة

معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
TT

خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة

معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)

على وقع المعارك الدائرة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في جبهات تعز وحجة، استمر تحالف دعم الشرعية في توجيه الضربات الإسنادية للجيش مستهدفا الميليشيات بخاصة في محافظة حجة الحدودية (شمال غربي).
المعارك والضربات الجوية جاءت في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على وقف تلاعب الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لها، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية (الخميس) بأنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، موضحا في تغريدة بثتها «واس» بأن عمليات الاستهداف دمرت 16 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وتخوض قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مواجهات ضارية مع الميليشيات الحوثية في جبهات محافظة حجة ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة بعد أن دفعت الميليشيات بأنساق بشرية من عناصرها لمهاجمة المناطق المحررة انطلاقا من مديريتي عبس ومستبأ.
في السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن 13 عنصرا حوثيا على الأقل قتلوا (الخميس) غرب محافظة تعز، برصاص الجيش وتحديدا في جبهة الأحطوب الواقعة في أطراف مديرية جبل حبشي.
وفيما تزامن ذلك مع قيام الميليشيات الحوثية باستهداف الأحياء السكنية بمدينة تعز بالقصف المدفعي، أكد السكان في المدينة سقوط عدد من القذائف بشكل عشوائي ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين.
أما في محافظة حجة، فذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن القوات أسقطت طائرتين مسيرتين في مديرية حرض شمال المحافظة، وسط ضربات جوية من تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات الميليشيات.
على صعيد آخر، جددت الحكومة اليمنية التشديد على وقف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بحسب أحدث تصريحات لرئيس الوزراء معين عبد الملك أثناء لقائه في عدن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، والوفد المرافق له.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق المشترك، بين الحكومة والبرنامج لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في المؤتمر المقرر عقده في مارس (آذار) القادم برعاية الأمم المتحدة، والتركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الازمة الإنسانية، إضافة الى برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الإغاثية فقط.
كما تمت مناقشة «مستوى تنفيذ الآليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل ميليشيا الحوثي، بما في ذلك استكمال تطبيق نظام البصمة، إضافة الى تسهيل وصول المواد الإغاثية والشحن التجارية».
ورحب رئيس الوزراء اليمني بزيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق له إلى العاصمة المؤقتة عدن، منوها بجهود وإسهامات البرنامج الفاعلة وتدخله في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي أثر بشكل مباشر على حياة قطاع واسع من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تضافر الجهود الحكومية والأممية وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة المملكة العربية السعودية ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة.
وشدد عبد الملك - بحسب المصادر الرسمية - «على ضرورة فرض جميع شروط الانضباط لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم تحويلها إلى وقود حرب لميليشيا الحوثي، وهو ما تحدث عنه بوضوح تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، بأن ميليشيات الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية لإجبار الأسر على إرسال أبنائهم إلى الجبهات، وأيضا لفرض منهجهم العنصري على المواطنين».
وأوردت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استعرض مع المسؤول الأممي تحركات الحكومة لإسناد الجهود الأممية في إنجاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وتغطية الفجوة التمويلية والتي يمكن أن تؤثر على العمليات الإنسانية، وكذا العمل من خلال آلية جديدة أكثر استدامة للاستجابة من خلال دعم الحكومة اقتصاديا.
وأشار عبد الملك إلى حكومته «تدرك الوضع الحرج وأنه بسبب نقص التمويل قد تضطر المنظمات الإغاثية ومنها برنامج الأغذية العالمي لتقليص برامجها وبالتالي حرمان كثير من المستحقين لهذا الدعم الإنساني المهم».
إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية الالتفات الجاد من شركاء بلاده إلى أهمية دعم الاقتصاد بصورة عاجلة، كأحد أكثر الآليات استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وقال إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وبإسناد كبير من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي تحسين الوضع الإنساني».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.