نائب رئيس «إقليم سبأ»: الميليشيات حولت الجامعات إلى سجون ومقابر

د. علي الرمال
د. علي الرمال
TT

نائب رئيس «إقليم سبأ»: الميليشيات حولت الجامعات إلى سجون ومقابر

د. علي الرمال
د. علي الرمال

حذر الدكتور علي الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب، من خطورة إقدام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تغيير المناهج في المدارس والجامعات، وتخريج جيل مؤدلج بأفكار ومعتقدات متطرفة لن يشمل خطره اليمن فقط، بل المنطقة بأكملها.
وأوضح الرمال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثية تزج بالأطفال في معاركها الطائفية، عوضاً عن إرسالهم للمدارس لتلقي التعليم، وأضاف: «بدلاً أن يذهب الطفل للمدرسة، ويصبح طبيباً ومهندساً ومعلماً أصبح وقوداً لمعركة لا ناقة له فيها ولا جمل، هذه جماعة لا تنظر للتعليم، أفرغت الجامعات من محتواها، لأنه لو وجد التعليم لما اتبع هذه الجماعة أحد خلف شعارات خاوية، وحتى يصدقهم الناس لا بد أن يبقوا جهلة، ولذلك لن يستمر مشروعهم إلا بالجهل».
وكشف نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب أن الحوثيين غيروا كتب الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، بما يخدم أفكارهم ومشاريعهم، كما حرصوا على اختراق المراحل الابتدائية والثانوية، وتغيير المناهج من أجل تنشئة أجيال تخدم أفكارهم ومعتقداتهم، على حد تعبيره.
ولفت الدكتور علي الرمال إلى أنه «في حال استمرت هذه الجماعة سيخرج جيل لا يشكل خطراً على اليمن فقط، بل المنطقة بأكملها، جيل مشبع بالأفكار المتطرفة والمؤدلجة». وأضاف: «منذ سبع سنوات وهم يسيطرون على صنعاء وعدد من المحافظات. نحن مقبلون على كارثة ما لم يتم تدارك الأمر ويتم تحجيم هذه الجماعة».
- الجامعة لكل اليمنيين
أوضح الدكتور علي أن الجامعة التي لم يمر على تأسيسها سوى خمس سنوات، تضم طلاباً وطالباً من جميع محافظات اليمن دون استثناء، مبيناً أن عمليات النزوح بسبب حرب الحوثيين شكلت ضغطاً كبيراً على الجامعة ومرافقها خلال الفترة الماضية.
وبيّن الرمال أن الجامعة تضم 7 كليات مختلفة، و36 قسماً علمياً، وعدداً من المراكز المتخصصة، إلى جانب 7 برامج للدراسات العليا، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألف طالب وطالبة، وعدد الكادر الأكاديمي 246 عضو هيئة تدريس وأستاذاً.
وأضاف: «الجامعة مرت بظرف صعب جداً وتعرضت لمقذوفات حوثية في بداية الحرب، مع ذلك عملت بنشاط وحيوية، وواصل الطلاب محاضراتهم رغم الإمكانيات المحدودة».
- دور البرنامج السعودي
أكد نائب رئيس جامعة إقليم سبأ أن تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغوط التي تمر بها الجامعة، من خلال توفير وسائل مواصلات للطالبات، وبناء عدد من المباني. وقال: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كان له مساهمات كبيرة ومقدرة؛ سواء على مستوى الطلاب أو الطالبات والجامعة بشكل عام، حيث قدم لنا أربع حافلات تقل الطالبات من المديريات البعيدة للجامعة، وقام بتوسيع 16 قاعة ومبنى إدارياً، الأمر خفف علينا كثيراً من الضغط والازدحام الذي كان على الجامعة».
واستطرد الرمال بقوله: «كما تلقينا وعوداً من البرنامج السعودي بعدد من المشاريع المهمة، منها إنشاء كلية الطب التي نحن في أمسّ الحاجة لها. لقد قدموا لنا كثيراً، ونتطلع للمزيد، ولدينا خطط لفتح عدد من الكليات، من أبرزها النفط والزراعة والهندسة».
وتابع: «جامعة إقليم سبأ هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي استوعبت طلاباً من كل محافظات اليمن، لدينا طلاب من صنعاء وعدن وسقطرى والمهرة وكل المحافظات، في الجوف، مثلاً، سيطر الحوثي على كلية التربية والآداب والعلوم الإنسانية، وحولها إلى مزار قبور، وحوّل جزءاً منها إلى سجن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).