عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

شلل في «بورصة موسكو»... و«المركزي» يتدخل لحماية الأسواق

أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

شلل في «بورصة موسكو»... و«المركزي» يتدخل لحماية الأسواق

أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)

أعلن «البنك المركزي الروسي»، أمس (الخميس)، أنه سيتدخل في سوق الصرف الأجنبية لأول مرة منذ أعوام، في أولى تدابيره الطارئة، في محاولة لتعزيز استقرار السوق المالي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس.
ووفقاً لموقع قناة «آر تي عربية»، فقد جاء القرار لتحقيق الاستقرار، بعد تراجعت بورصة موسكو والعملة الروسية. ولم يُدلِ البنك المركزي بأي تعليقات حول رفع أسعار الفائدة، لكنه قال إنه سيتم توفير سيولة إضافية للبنوك بمقدار تريليون روبل، ضمن مزاد إعادة شراء لليلة واحدة. ورفع محافظ «بنك روسيا» بالفعل حتى الآن معدل الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس (آذار) الماضي، في محاولة لكبح معدلات التضخم.
وانخفضت العملة الروسية (الروبل) إلى مستوى قياسي خلال تعاملات أمس، في ظل توقف التجارة المحلية، بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً في جميع أنحاء أوكرانيا، لتسجّل بذلك أسوأ أداء لها منذ عام 2016.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة «آر تي إس» نحو 20 في المائة من قيمته، وأعلنت بورصة موسكو، أمس (الخميس)، تعليق المبادلات، وقالت في بيان: «علّقت المبادلات في كل الأسواق. سيعلن استئناف التداول في وقت لاحق». وفقد مؤشر «مويكس» القياسي في روسيا نحو ثلث قيمته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تُعد كل من العملتين الروسية والأوكرانية («الروبل» و«الهريفنيا») أسوأ عملتين أداءً على مستوى العالم في عام 2022.
وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 يوم الخميس عقب تعليق التداولات. وتراجع الروبل 3.6 في المائة مقابل الدولار إلى 84.0750، بعد دقائق من الفتح في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، ثم انخفض 3.9 في المائة عقب إعلان تعليق تداولات البورصات إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلاً نزولاً قياسياً قبل تعليق التداول على نحو سريع.
وقال «الكرملين»، أمس (الخميس)، إن التراجع الحاد في قيمة الروبل وفي بورصة موسكو كان رد فعل متوقعاً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف لصحافيين: «كان رد الفعل الانفعالي للأسواق والقطاع المالي متوقعاً. وقد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء هذه الفترة في أسرع وقت ممكن».
وفي حين علَّقت بورصة موسكو التداول، رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض «بنك ألفا» شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بنك «سبيربنك»، أكبر بنوك البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 116 روبلاً. وبحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش انخفض الروبل 10.5 في المعاملات بين البنوك إلى 89.71 روبل للدولار، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا