الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق
TT

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

بلغت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعات حادة، أمس (الخميس)، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب بعقوبات قاسية.
وارتفعت العقود الهولندية الآجلة القياسية بنسبة 41 في المائة، مواصلة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر مارس (آذار) المقبل بنسبة 31 في المائة. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعات على مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات ذات الصلة.
ومن جانبها، أكدت شركة «غازبروم» الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق. وقال الممثل الرسمي للشركة سيرجي كوبريانوف يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن «ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي».
وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35 في المائة، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.
لكن في مقابل الطمأنة، أظهرت بيانات للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء، أمس (الخميس) أنه تم تعليق تدفقات الكهرباء من روسيا إلى أوكرانيا منذ الساعة السابعة مساء الأربعاء. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، كانت تدفقات الطاقة من روسيا إلى أوكرانيا سارية على مدار يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 811 ميغاواط في الساعة الواحدة صباح الأربعاء. ووفقاً للبيانات، تدفق أقل من 20 ميغاواط في الساعة في الاتجاه المعاكس من أوكرانيا إلى روسيا، منذ منتصف ليل الأربعاء - الخميس. ولم ترسل بيلاروس أي كهرباء إلى أوكرانيا منذ الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها استوردت الكهرباء من أوكرانيا حتى الساعة الثانية مساء الأربعاء، وتوقفت جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.
وتشكّل الإمدادات الروسية نحو 40 في المائة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن بأن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.
إلا أن قطر أوضحت أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة على تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها. وفي قمة في الدوحة، هذا الأسبوع، ألقت الأزمة الأوكرانية المتفاقمة بظلالها عليها، قالت الدول الرئيسية المصدّرة للغاز، ومن بينها روسيا، إنها لا تستطيع ضمان مستوى الأسعار أو الإمدادات.
وخلال قمة الدوحة، أصرّت قطر على أنّ الأسعار القياسية في أوروبا ترجع جذورها إلى نقص الاستثمار، أي حتى قبل الأزمة الأوكرانية، وطالبت بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.